خارجى ] اين است كه روايت، قضاوت را مشروط مى‌كند به اين كه مى‌بايست براساس احكامى شكل گيرد كه اين احكام از ناحيه خداوند فرستاده شده باشد و احكام قاضى در هر واقعه و رويدادى مطابق با آن صادر شود و از طرفى نسبت به آن(يعنى نسبت به حكمى كه خداوند در آن واقعه تشريع كرده و فرستاده است) علم و آگاهى داشته باشد. آرى اين برداشت و اين قرائت دقيقا هماهنگ و همسو با مقصود اصلى ما در اين استدلال است. خداوند آگاه به همه چيز و هدايت كننده بندگانش به راه‌هاى صواب است.

اين جان كلام در خصوص اقامه دليل براى حجيت و مشروعيّت علم قاضى با استفاده از دلايل عام مبحث قضا بود. اكنون به راه دوم مى‌پردازيم.

راه دوم: اقامه دليل براى اثبات حجيت علم قاضى با تمسك به روايات خاص:

روايت نخست

شيخ صدوق در «من لايحضره الفقيه» روايتى را تحت عنوان كلى «قضاوت‌هاى اميرمؤمنان(ع)» آورده و سلسله راويان را ذكر كرده و به اصطلاح مستندش ساخته است و نيز در امالى از پدر خود، از على بن محمد بن قتيبه، از حمدان بن سليمان، از نوح بن شعيب، از محمد بن اسماعيل، از صالح بن عقبه، از علقمة بن محمد الحضرمى و از امام صادق جعفر بن محمد(ع) نقل كرده‌اند كه فرمود:

عربى بيابانى نزد پيامبر(ع) آمد و مدعى شد كه پيامبر هفتاد درهم پول شترى را كه به وى فروخته است مى‌خواهد. پيامبر به آن اعرابى فرمود: [آيا آن هفتاد درهم را از من نگرفته‌اى؟ اعرابى گفت: نه.

پيامبر در پاسخ فرمود: به راستى كه من(نسخه بدل از كتاب امالى) ] آن را به تو پرداخته‌ام. اعرابى گفت: كسى را بگمار كه بين من و تو داورى كند. در اين هنگام مردى از قريش آمد؛ حضرت به وى فرمود: بين ما داورى كن. آن مرد به اعرابى گفت: چه شكايتى عليه رسول خدا دارى؟ اعرابى گفت: