قطّان نقل كرده است كه هيچ توثيقى ندارد، گر چه از اساتيد صدوق بوده است، و احمد بن حسن قطّان آن را از حسن بن على عسكرى نقل كرده است كه كاملاً مجهول است و او از محمّد بن زكريا نقل كرده كه آن هم مجهول است، و او از جعفر بن محمّد بن عماره نقل كرده و جعفر از پدرش نقل كرده است كه هم جعفر مجهول است و هم پدرش، پس تنها كسى كه در سند اين حديث قابل قبول است همان شيخ صدوق است، و در پايان هم جابر بن يزيد جعفى آمده است و بقيّه همه مجهول و مهملند، و لذا سند آن به كلّى فاقد اعتبار است.

اشكالات ديگر آن، همان اشكالات وارد بر دلالت وصيّت پيامبر(ص)است. در اين روايت مى‌خوانيم:

سمعت أبا جعفر الباقر(ع)يقول: ليس على النّساء أذان و لا إقامة و لاجمعة و لاجماعة...ولا تولّي المرأة القضاء... . (٢٢)

بديهى است كه همان حرف هايى كه در باره دلالت اين تركيب در وصيّت نبىّ اكرم(ص)ذكر شد، در اين جا نيز جارى است اگر چه در اين تعبير آمده است: «و لاتولّي المرأة القضاء».

ظاهرا اين جمله بر مدخول «ليس» عطف نشده است، بلكه جمله‌اى مستقل است و قهرا نمى‌توان گفت: تركيب «ليس» بر عدم جواز دلالت نمى‌كند، ليكن اين كه«و لا تولّي» جمله فعليه باشد، نيز محلّ بحث است و ظاهرا اين روايت از همان وصيت اخذ شده است پس محتمل است كه كلمه «المرأة» زياد شده نسّاخ باشد. افزون بر اين، اشكال ديگر بر طرف نمى‌شود، و آن اين كه بخشى از فقراتى كه در رديف آن ذكر شده، مدلول حرمتى ندارد، پس اين احتمال وجود دارد كه از همان باب باشد و قهرا احتمال كراهت در حدّ احتمال حرمت خواهد بود و نمى‌توان گفت: نهى است و ظاهر در حرمت.

(٢٢) خصال، ص ٥٨٥.