شايد بتوان گفت: اين روايت مهم‌ترين دليلى است كه تا كنون براى اثبات عدم جواز قضاوت زنان به اين صورت به آن استدلال شده است كه «انظروا إلى رجلٍ منكم» روايات مطلق را تقييد مى‌زند. ولى اين استدلال از نظر فنّى فاقد اعتبار است؛ زيرا اوّلاً ابوخديجه سالم بن مكرم جمال كه راوى اصلى اين حديث است مورد تضعيف شيخ، ابن داود و علاّمه حلّى واقع شده است.

شيخ با صراحت او را ضعيف دانسته است و علاّمه هم او را در قسم دوم رجالش ذكر كرده و روايتش را مردود خوانده است و ابن داود هم او را ضعيف دانسته، پس نمى‌توان روى روايت كسى كه سه تن از بزرگان شيعه و رجاليّون نامدار او را مورد تخطئه قرار داده‌اند، حساب باز كرد، هر چند نجاشى در برابر آنان قرار گرفته باشد و او را توثيق كرده باشد؛ زيرا دست كم توثيق و تضعيف آنان تعارض و تساقط مى‌كند، و شخص مورد بحث، بدون توثيق مى‌ماند، و بديهى است روايت كسى كه توثيق ندارد فاقد ارزش است و هرگز نمى‌توان بر اساس آن فتوا داد. از سوى ديگر به فرض آن را بپذيريم و به نوعى اشكال ياد شده را پاسخ بگوييم، هيچ فايده‌اى براى قائلين به عدم جواز قضاوت زنان ندارد؛ زيرا اين روايت از رجوع به قضات جاير منع مى‌كند و سفارش مى‌كند كه به مردى از خودتان رجوع كنيد. پيدا است كه اين تعبير مفهوم ندارد تا مفهومش اين باشد كه حقّ رجوع به زن را نداريد؛ براى اين كه لفظ«رجل» لقب است و احدى مفهوم لقب را قبول ندارد، بلكه ما مفهوم وصف را قبول نكرده‌ايم، چه رسد به لقب كه هيچ نشانه‌اى بر مفهوم داشتنش وجود ندارد.

اشكال: چرا امام(ع)فرموده: «ولكن انظروا إلى رجل»؟

اگر منظورش اين نبود كه قضاوت از آنِ خصوص مردان است چرا معين كرده است كه

(١٨) وسائل الشيعه، ج ٢٧، ص ١٣، باب ١ از ابواب صفات القاضى، ح ٥.