كه راه حل رفع مشكلات را رجوع به ملت مى‌داند، لحاظ كرد و سنجيد كه آيا دليل مذكور متضمن رجوع به ملت است حتى در صورتى كه مستلزم ملازمه يادشده باشد يا نه؟ در اين جا چند احتمال وجود دارد:

الف) در اصل پذيرش سمت نمايندگى به ملت مراجعه شود نه در قبول لوازم آن، و در مورد تعيين حدود لوازمى كه كار نمايندگى دارد و يا پذيرش يا رد آن بايستى به شارع يا ولى فقيه مراجعه كرد. چنانچه آن لوازم در نظر شارع ممنوع باشد، ميان رأى ملت به عمل نمايندگى و منع شارع يا ولى از لوازم آن، تعارض روى مى‌دهد كه براى رفع تعارض بايستى رأى شارع يا ولى را به ممنوعيت تخلفات يادشده، ناسخ رأى ملت قرار داد و موضوع مشروعيت سمت نمايندگى را به رفراندوم واگذار نمود.

ب) در اصل پذيرش كار نمايندگى به همراه لوازمش به رأى ملت مراجعه شود.

ج) در اصل پذيرش كار نمايندگى و لوازمش به رأى ملت مراجعه شود اما به شرط اين كه شارع يا ولى فقيه رأى ملت را تأييد كند.

بنابر تمامى اين احتمالات، ميزان تجويز، به قانون گذار مرتبط است و قانون گذار همه يا تخلفات معينى را مجاز مى‌شمرد و گاه آن را منوط به اين كرده كه آيا مصداق عنوانى كلى هست يا نه. آنچه گفته شد بر حسب مقتضاى قواعد بود، اما از آنجا كه در جمهورى اسلامى ايران مستند و مدرك جواز كار نمايندگى علاوه بر رفراندوم، آيه شورا است، روشن است كه به مقتضاى اين آيه شريفه، ارتكاب تخلفات براى نمايندگان مجلس به ميزانى كه كار نمايندگى و انجام وظايف آن ايجاب مى‌كند، جايز است ؛ زيرا تجويز عملى كه ذاتاً مبتنى بر برخى افعال است، تجويز آن افعال هم مى‌باشد.

بنابراين ارتكاب اين افعال به انگيزه انجام وظايف نمايندگى اساساً تخلف شرعى محسوب نمى‌شود و در نتيجه نه مشمول اصل چهارم قانون اساسى مى‌شود كه تصريح دارد بايستى تمامى قوانين كشور موافق موازين شرعى باشد، و نه مشمول اصول ديگرى كه تصريح دارند تمام افراد ملت در مقابل قانون مساوى هستند ؛ زيرا بنابر آنچه گفته شد، اين استثنا نيز قانونى و شرعى است و پاسخ شوراى نگهبان به نامه حضرت آيت اللّه‌