١. تعيين مهلت پرداخت كه پس از پايان عقد شروع شده و در وقت مورد اتفاق طرفين تمام مى‌شود، مشروط به اين كه وقت پايانى مشخص بوده، احتمال كم و زياد در آن نرود.

نراقى در مستند، ج ١، ص ٢٩٣ مى‌گويد:

شرط صحت بيع نسيه، تعيين مدت است و سراغ نداريم كسى مخالف اين گفته باشد.

محقق اردبيلى در شرح ارشاد در مورد شرط تعيين مدت مى‌گويد:

گويا اجماعى است. پس اگر مدت مشخّص نشود يا در سررسيد، احتمال كم و زياد برود، بيع باطل است. به دليل اين كه اگر اجل معيّن نشود، غرر و جهالت در ثمن پيش مى‌آيد؛ زيرا عرفا و عادتا مدت، بخشى از ثمن به شمار مى‌رود.

در تحرير المجله، ج ٢،ص ٦ آمده:

در نسيه، تعيين مدت به ماه يا سال لازم است، چنان كه خداوند فرمود: «إلى أجل مسمّىً». اگر مدت نامعلوم باشد، مثلاً هنگام آمدن حاجيان يا باريدن باران، بيع باطل است؛ زيرا ركن آن يعنى ثمن، باطل است.

٢. تعيين مبلغ قسط و تعيين دقيق وقت پرداخت آن، به گونه‌اى كه احتمال كم و زياد داده نشود؛ به همان دليل كه تعيين دقيق مدت، گفته شد؛ يعنى غرر و جهالت ـ كه مفسِد بيع است ـ پيش نيايد.

شبهه ربا

برخى از فقهاى سنى و زيدى بيع قسطى را حرام دانسته‌اند؛ زيرا شبهه ربا دارد. دكتر نظام‌الدين عبدالحميد در مقدمه بحث خود ـ كه در مجله مجمع الفقه الإسلامى چاپ شده ـ اين شبهه را چنين ترسيم مى‌كند:

يكى از معاملات جارى در بازاراين است كه شخصى، كالايى را نقدى به قيمت معمول بازار مى‌فروشد و