زياده در ربا، در مقابل مدت نيست، بلكه سود خالصى است بى‌آن كه به سبب مدت و مهلت باشد، پس زياده‌اى بدون عوض است. دليل، آن است كه اگر در بيع نقدى، جنسى با مانندش، به زياده فروخته شود و هر دو جنس در مجلس عقد رد و بدل شوند، معامله به سبب ربا صحيح نيست. حقيقت ربا مبادله دو كالاى همجنس است با زياده، چه مدت دار باشد، چه بدون مدت.

پس فرق اساسى ميان بيع ـ از جمله نسيه ـ و ربا اين است:

در معامله ربوى شرط مى‌شود تبادل جنس با مثلش به زياده باشد؛ ولى در معامله بيع ـ از جمله نسيه ـ جنسى با جنسى ديگر و با زياده در ثمن يا بدون زياده مبادله مى‌شود. همين، تفاوت بين بيع نقد و رباست؛ زيرا اگر قرار است در بيع نقدى، ربح و سودى باشد، مى‌بايست عوضين، از دو جنس مخالف باشند؛ در غير اين صورت ـ اگر سود در دو جنسِ همانند باشد ـ رباست. پس همان گونه كه گفته شد حقيقت ربا مبادله جنسى با همانند خود و با ربح است، چه با مدت باشد و چه بدون مدت و حقيقت بيع ـ چه نقد يا نسيه يا غير آن ـ مبادله جنس با جنسى ديگر است، چه با سود يا بدون آن.

شبهه وجود دو بيع در يك بيع

پيشتر ـ در موضوع دوم از موضوعات بيع، يعنى بيع‌هاى جاهليت [در گفتارى ديگر ] گذشت كه: انجام دو بيع در يك بيع، از بيع‌هاى جاهليت بوده كه پيامبر(ص) از آن نهى كرد، همچنان كه در حديث مشهور و معروف به «حديث مناهى» آمده است. از اين رو برخى، بيع نسيه را حرام دانسته‌اند؛ زيرا يكى از شيوه‌ها يا افراد دو بيع در يك بيع است. جا دارد شبهه‌اى را كه بدين پندار انجاميده، توضيح داده، سپس بدان جواب گوييم.

ابن ادريس در سرائر مى‌گويد:

پيامبر از دو بيع در يك بيع نهى كرد... كه احتمالاً به دو معناست:

نخست اين كه بگويد: اين را نقدا به هزار درهم يا نسيه به دو هزار