فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - بيع قسطى د عبدالهادى فضلى ١
به تو فروختم. هر كدام را مىخواهى بپذير.
دوم بگويد: عبدم را به هزار درهم به تو فروختم، مشروط به اين كه خانهات را به هزار درهم به من بفروشى...
در صورت نخست، بيع به دو گونه خواهد بود:
١. مشترى قبول كند، بى آن كه نوع بيع ـ نقدى يا نسيه ـ تعيين شود؛ كه بيع باطل است؛ زيرا ترديد در ثمن، موجب جهالت و غرر است.
٢. مشترى نوع مبيع را مشخص كند و بگويد: نقد به من بفروش، و فروشنده بپذيرد و مشترى قبول كند، يا بگويد: نسيه بفروش، و ايجاب از سوى فروشنده و قبول از سوى مشترى تحقق يابد، كه بيع صحيح است و از شمار دو بيع در يك بيع نيست؛ بلكه واگذارى اختيار ـ از سوى بايع ـ به مشترى است، كه هر كدام را بپذيرد، صيغه بدان اجرا مىشود.
صورت دوم، مصداق روشن دو بيع در يك بيع است؛ يعنى در مثال مزبور:
الف) بايع عبدش را مىفروشد؛
ب) بايع خانه مشترى را مىخرد، يا بگوييم مشترى خانهاش را به بايع مىفروشد و چون صيغه بيع، يك صيغه است كه شامل هر دو بيع مىشود، عنوان «دو بيع در يك بيع» صدق كرده و به جهت نهى از آن، صحيح نيست.
بيع تقسيط، مانند گونه دومِ صورت نخست است؛ زيرا وقتى بايع مىگويد: فروختم، قصد انشاى بيع يا ايجاب را ندارد، بلكه مقصودش تخيير مشترى ميان دو گونه بيع است، كه هركدام را بپذيرد، صيغه بيع همان گونه خوانده مىشود. پس هر كدام بيعى مستقل است و دو بيع در يك بيع نيست و بر هر كدام بيع واقع شود، صحيح است.
بيع تقسيط از گونههاى بيع نسيه است، كه بىهيچ اختلافى، فقها آن را جايز مىدانند.