آشكار است كه شيخ در اين كتاب عدم جواز قضاوت زن را به اسلام نسبت نداده، بلكه به برداشت خودش منتسب كرده است، و آن اين كه چون زن ناقص الاحكام است حقّ قضاوت ندارد، و اين شاهد بر آن است كه آنچه در خلاف آورده در اين جا مورد قبولش نبوده است، مگر بگوييم: كتاب خلاف را پس از كتاب مبسوط نوشته است و پس از فحص و بررسى و تأمّل بيشتر به آنچه در خلاف آمده، دست يافته است ليكن باز هم اين اشكال بر او وارد است كه به هنگام نوشتن كتاب خلاف اين دليل را كه در مبسوط تنها دليل عدم جواز قضاوت زنان دانسته، مردود مى‌دانسته است و گرنه بسيار مناسب بود كه آن را در برابر مخالفان ذكر كند.

به هر حال شيخ نتوانسته است عدم جواز قضاوت زنان را ثابت كند؛ زيرا اوّلاً، هر موضوعى حكمى را مى‌طلبد و نمى‌توان موضوعى را نسبت به موضوع ديگر كامل الحكم دانست؛ مثلاً عنوان «مسافر» موضوع حكم خاصّ خودش است كه دو ركعتى بودن نمازهاى چهار ركعتى است به خلاف عنوان «حاضر» كه بايد آنها را چهار ركعتى به جا آورد، و در چنين موردى نمى‌توان گفت: مسافر ناقص الحكم است؛ زيرا مقتضاى اين موضوع، همان دو ركعتى بودن آن نمازها است. پس اگر زن حكم خاصى دارد و مرد حكم خاصّ ديگر نمى‌توان يكى را ناقص الحكم به معناى نقص در موضوع تلقّى كرد، اگر چه از حيث كميّت آن كه حكم كمترى دارد، حكمش نسبت به كسى كه حكم بيشترى دارد، نقصان دارد، ليكن اين، به معناى ناقص بودن كسى كه حكم كمترى دارد نيست و ثانيا، اين را مى‌پذيريم كه زن به همان معنايى كه الآن مورد اشاره قرار گرفت، ناقص الحكم است، ولى چرا بايد زنى كه در دوران عادت نمى‌تواند نماز بخواند و روزه بگيرد، نتواند قضاوت كند. و اصولاً چه ربطى بين اين دو حكم است؟ شيخ در همين جا پس از ذكر نظريه عدم جواز قضاوت زنان و نظريه جواز نوشته است: «و الأوّل أصحّ.»

(٣٧) مبسوط، ج ٨، ص ١٠١.