لازمه التزام به آن اين است كه زنان در حضور مردان نتوانند نماز بخوانند؛ زيرا بايد در نماز خود قرائت كنند و ذكر بگويند، و اين روايت مى‌گويد نمى‌توانند تسبيح بگويند و پيدا است كه اگر اذكار و دعاها و قرائت‌هاى نماز مى‌تواند به طور پنهانى خوانده شود، تسبيح مورد بحث نيز مى‌تواند طورى خوانده شود كه مردان نشنوند؛ خامسا، افتنان و گمراهى مردان در صورتى است كه در كنار زن حضور داشته باشند، ولى غالبا چنين نيست كه مرد اجنبى در كنار زن نمازگزار باشد، پس منع تسبيح زنان به طور مطلق جايز نيست؛ سادسا، به فرض، هيچ يك از اشكالات گذشته وارد نباشد اين اشكال، انكارناپذير است كه منع زنان از گفتن ذكر خاصّى در نماز يا پس از نماز، نمى‌تواند دليل اين باشد كه زن نمى‌تواند قضاوت كند؛ زيرا اوّلاً، معلوم نيست كه منع تسبيح و ذكر براى چه بوده است و اگر بگوييم براى اين بوده است كه كسى حرفش را نشنود و عين اين معنى در قضاوت وجود دارد؛ قياس است؛ ثانيا، قضاوت ملازم با اين نيست كه قاضى زن حرفش را به ديگران بشنواند؛ ثالثا، چرا زن براى زنان قضاوت نتواند كند؟

شيخ در مبسوط به گونه‌اى ديگر با اين مسأله برخورد كرده است؛ وى مى‌نويسد:

قضاوت تنها براى كسى مشروع است كه داراى سه شرط باشد: علم و عدالت و كمال .

او پس از اين كه به طور مفصّل در باره شرط اوّل و به طور مختصر در باره شرط دوم سخن گفته، نوشته است:

شرط سوم اين است كه در دو چيز كامل باشد: در خلقت و در احكام.

كمال در خلقت به اين است كه بينا باشد تا بين مقرّ و منكر و مدّعى و مدّعى عليه فرق بگذارد، و آنچه را منشى‌اش مى‌نويسد ببيند، و چون كور هيچ يك از اين‌ها را نمى‌شناسد، نمى‌تواند در منصب قضاوت قرار گيرد. كمال در احكام به اين است كه بالغ، عاقل، آزاد و مرد باشد، زيرا زن به هيچ روى نمى‌تواند در منصب قضاوت قرار گيرد، اگر چه بعضى گفته‌اند زن مى‌تواند نسبت به امورى كه شهادتش در آنها جايز