الف) قضاوت كردن يك حكم شرعى است و ثبوتش براى زنان به دليل احتياج دارد كه وجود ندارد. (٣١) با اين توضيح كه اصل اوّلى عدم نفوذ قضاوت و حكومت كسى بر كس ديگر است و خروج از اين اصل، دليل مى‌خواهد، و قضاوت پيامبر(ص)و امامان به دليل قاطع خارج شده است و قضاوت فقيهان نيز با دليل معتبر خارج شده است، اما قضاوت زنان دليلى ندارد، پس در آن اصل باقى مى‌ماند و بايد پذيرفت كه قضاوت زن نفوذ ندارد.

به نظر مى‌رسد اين، مهم‌ترين دليلى است كه تاكنون براى عدم جواز قضاوت زنان بيان شده است، اگر چه عبارت شيخ آن را نمى‌رساند ليكن قطعا منظورش همين بوده است كه ما بيان كرديم.

جوابش اين است كه همان دليل معتبرى كه قضاوت فقيهان را نافذ و جايز دانسته است و آن را از اصل ياد شده خارج كرده است، شامل قضاوت زنان نيز مى‌شود؛ زيرا فرض اين است كه قاضى ـ چه مرد و چه زن ـ بايد مجتهد عادل و عاقل باشد، و در آن ادلّه هيچ فرقى بين زن و مرد گذاشته نشده است، و ما پيش از اين به همين قصد به تفصيل نشان داديم كه ادلّه جواز و مشروعيّت قضاوت در عصر غيبت، اطلاق و عموميت دارند، پس اصل ثانوى، جواز و نفوذ قضاوت هر عالم و مجتهد است، و خروج بعضى از اين مفهوم، به دليل خاصّى نيازمند است و به تفصيل بيان شد كه خروج زن هيچ دليلى ندارد.

يكى از معاصران در مقاله‌اى، در پاسخ از اين استدلال شيخ نوشته است:

اين دليل شيخ مخدوش است؛ زيرا جواز قضاوت براى زن طبق اصالة الجواز است و نيازى به اقامه دليل ندارد، بلكه عدم جواز آن نياز به دليل دارد. (٣٢)

از آنچه بيان شد، نادرستى اين استدلال آشكار مى‌گردد؛ زيرا در اين گونه موارد، اصلى به نام اصالة الجواز نداريم، بلكه تصرّف در امورى كه مربوط به ديگران نيست مورد اختلاف است كه آيا محكوم به اصالة الاباحه است يا محكوم به اصالة الحظر؟ چه رسد به حكم كردن برديگران كه خلاف اصل است؛ زيرا وجهى ندارد كه كسى عليه ديگرى حكم

(٣١) خلاف، ج ٦، ص ٢١٣.
(٣٢) مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى امام خمينى، ج ١٢، ص ٢٤٠.