از سوى ديگر دلالتش هم ربطى به قضاوت زن ندارد؛ زيرا در باره خانواده و تقاضاى زن از شوهرش وارد شده است و مفادش اين است كه نبايد شوهر به همه خواسته‌هاى همسرش گوش فرا دهد كه مبادا او را در گناه بيندازد، پس معناى حديث اين است كه اگر گوش دادن مرد به خواسته‌هاى مشروع زنِ خويش موجب اين مى‌گردد كه خواسته‌هاى نامشروع او را نيز بر آورده كند نبايد به آنها اعتنا كند، و لازمه‌اش آن است كه اگر چنين نباشد، مرد مى‌تواند به خواسته‌هاى مشروع زن گوش دهد بلكه چه بسا برآوردن آنها مستحب يا واجب باشد؛ زيرا برآوردن حاجت مشروع مؤمن مستحب است و گاهى برآوردن حاجت مشروع زن به گونه‌اى است كه مى‌تواند او را از حرام باز دارد و حقش است كه شوهر آن را برآورده كند، پس مورد اين روايت همان است كه اشاره شد، و هيچ ربطى به مسأله ولايت و قضاوت ندارد؛ زيرا در آن باب، خواسته زن برآورده نمى‌شود و كسى از او اطاعت نمى‌كند، بلكه فرض، برآورده شدن خواسته خداوند است. چند روايت ديگر در همين زمينه وجود دارد كه از حيث سند، مخدوش و از حيث دلالت، بى ربط به مقام و مقصود ما است؛ مثل مرسله‌اى كه مى‌گويند: امير المؤمنين(ع)فرمود:

اتّقوا شرار النّساء و كونوا من خيارهنّ على حذرٍ. (٢٩)

در مرسله ديگرى از قول امام صادق(ع) آمده است:

استعيذوا باللّه‌ من شرار نسائكم و كونوا من خيارهنّ على حذرٍ. (٣٠)

پيدا است كه از اين گونه روايات چيزى براى اثبات و نفى قضاوت زن استفاده نمى‌شود و لذا هيچ فقيهى از فقيهان سر شناس به اين گونه روايات اشاره نكرده است.

شيخ طوسى و قضاوت زنان

شيخ طوسى در كتاب خلاف براى اثبات عدم جواز قضاوت زنان به چند دليل تمسّك جسته است:

(٢٩) وسائل الشيعه، ج ٢٠، ص ١٧٩، باب ٩٤ از ابواب مقدمات النكاح، ح ٢.
(٣٠) همان، ح ٥.