وارد كند، يعنى در مال يا بدن او نقصانى ايجاد نمايد طبق اين دسته از روايات، جايز نمى‌باشد و بر اساس ادله ضمان، ضرر رساننده ضامن نقصان و ضرر خواهد بود. بنابراين ضررى كه به نحو مباشرت يا به نحو سببيت از كسى به مال يا جان فردى وارد شود، ممنوع و حرام مى‌باشد و ضرر رساننده ضامن خواهد بود.

اما سه مورد زير از مفاد اين گونه احاديث خارج مى‌باشد:

١. در صورتى كه ضررى متوجه شخصى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از وى دفع كند از مفاد اين روايات نمى‌توان استفاده نمود كه دفع ضرر از شخصى كه ضرر متوجه او شده است واجب و لازم باشد. مثلاً اگر خانه كسى در معرض آتش‌سوزى يا سيل قرار گيرد، اين روايات دلالت بر وجوب و لزوم دفع آتش يا سيل ندارد.

٢. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت يا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معينى قرار گيرد، ولى در اين مدت نقصى بر مال وارد گردد، از مفاد اين روايات، لزوم جبران نقص استفاده نمى‌شود، مگر آن كه شخصى كه مال نزد او است به نحو مباشرت يا به نحو سببيت مؤثر در نقص مال باشد.

٣. از مجموع آنچه در اين بحث گذشت، مى‌توان ادعا نمود اگر شخصى پولى را بر طبق قرارداد شرعى يا به امانت در اختيار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خريد پول او كاهش پيدا كند، بر طبق مفاد اين روايات نمى‌توان گفت جبران ميزان كاهش ارزش و قدرت خريد پول بر وى واجب و لازم خواهد بود ؛ زيرا فردى كه پول نزد او قرار گرفت هيچ‌گونه تأثيرى نه به نحو مباشر و نه به نحو سبب در كاهش ارزش پول ندارد.

بنابراين براى اثبات جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول نمى‌توان از اين دليل بهره جست.

دليل پنجم. خلاف عدل و انصاف

هر چند قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شريعت اسلامى است؛ ولى بايد ملاحظه كرد كه آيا ضررى كه متوجه داين است اگر بر مديون تحميل كنيم عادلانه‌تر