در جواب اين سخن مى‌توان گفت كه: مسأله ما بر محور اداى حق مستحق است و در ديون قطعاً بايد به عدل و انصاف رفتار نموده و مسأله مورد بحث ما بر محور ضرر بر داين يا مديون نيست، بلكه فقيهان جهت رعايت قاعده عدل و انصاف گفته‌اند كه اگر شيئى قرض داده شود يا غصب گردد ياصور ديگر دَين، اتفاق افتد و آن شى‌ء تلف گردد، اگر قيمى است بايد قيمت آن و اگر مثلى است بايد مثل آن را به عنوان عوض و به جهت رعايت قاعده عدل و انصاف پرداخت نمايد. قاعده مثلى و قيمى در واقع ضابطه عرفى رعايت قاعده اساسى عدل و انصاف مى‌باشد. مدعيان لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول مى‌گويند: عمل به اين امر فقط مصداق عدل و انصاف است و هيچ گونه تحميل ضرر متوجه داين بر مديون نيست. در ادلّه لزوم جبران كاهش ارزش پول، بيشتر به اين دليل خواهيم پرداخت.

دليل ششم. جهالت در قرارداد

اگر ملتزم به جبران كاهش ارزش پول در ديون و قراردادهاى مالى باشيم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زيرا مقرض مقدار زيادى را كه بر قرضش واقع مى‌شود، نمى‌داند؛ چنان كه مقترض نيز نسبت به مقدار زيادى كه بايد پرداخت كند، جاهل است. بر اساس شريعت اسلامى قراردادهايى كه متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع هستند. (٥٩)

اين گفتار مردود است؛ زيرا هنگام قرض و دين همه چيز آشكار و واضح مى‌باشد و عقد متضمن جهل نمى‌باشد. وقتى زمان باز پرداخت فرا رسد ارزش مبادله‌اى حقيقى پول بر اساس شاخص قيمت‌ها تعيين و پرداخت مى‌شود. اگر در تعيين آن، ترديد و مشكلى

(٥٨) ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ٢٢، ١٨٨ و ١٨٩.
(٥٩) ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ٢٢ و ٤٥ و ٨٧ و ١٣٢؛ حكم المحكمة الشرعية الاتحادية الباكستانية بشأن‌الفائدة [الربا]، همان، ص ١٧٤.