مسأله اصلى مقدار حق مقرض و داين است. اگر مشخص گردد كه ارزش حقيقى پول، حق وى است، در تعيين آن در هر زمانى راه حل پيش گفته، بر طرف كننده مشكل خواهد بود.

دليل هفتم. عدم كفايت برخى مصالح گمانى

گمان بعضى مصالح در جبران كاهش ارزش پول براى جواز آن كافى نيست. برخى امور و معاملات به رغم اين كه داراى منافعى هستند، اما شارع آنها را حرام كرده است؛ مثلاً اسلام خمر و قمار را با وجود اين كه داراى منافعى هستند، حرام نموده است؛ چرا كه گناه و مفسده آنها از نفعشان بيشتر است. جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى و اقتصادى نيز از اين قبيل مى‌باشد، يعنى ضرر آن بيشتر از نفع آن مى‌باشد. بنابراين از نظر اسلام جايز نيست. (٦٠)

از قياسى كه در اين برهان به كار گرفته شده صرف نظر مى‌كنيم؛ زيرا ظاهراً صاحب اين قول اهل سنت و قياس را نيز حجت مى‌داند؛ اما در ضعف اين برهان اشاره مى‌كنيم كه در صورتى اين سخن صحيح مى‌باشد كه مدعى جواز جبران كاهش ارزش پول، به قاعده لاضرر تمسك كرده باشد و حقيقتاً ضرر چنين حكمى از نفعش بيشتر باشد؛ در حالى كه براى اثبات جواز از ادلّه ديگرى مى‌توان بهره جست، همچنين ضرر جبران كاهش ارزش پول از چه جهت بيشتر از نفع آن مى‌باشد؟ از نظر اقتصادى يا غير اقتصادى؟ به هر حال چنين ادعايى، بدون دليل پذيرفته نيست.

دليل هشتم. ادلّه نقلى

اگر ادلّه ارائه شده در عدم جواز جبران كاهش ارزش پول كافى نباشد، براهين اجتهادى را كه برخى‌ها بر جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول ارائه داده‌اند، نيز صحيح

(٦٠) ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيّر الأسعار، همان، ص ٢٣.