٤. هنگامى كه پول‌هاى اعتبارى به مبادلات راه يافت تورم‌هاى مداوم و با نرخ‌هاى شديد، پديدار گشت، به نحوى كه عرف و عقلا جهت جبران آن از خود واكنش نشان داده، دست به هر كارى مى‌زدند؛ اما كاهش ارزش پول طلا و نقره بدان‌گونه نبود كه عرف و عقلا را وادار نمايد كه براى جبران آن از خود واكنش نشان دهند و به اقدامات جدى روى آورند. به علاوه، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و برخى خصوصيات ديگر، اقتضاى چنين واكنشى را از طرف عرف و عقلا خنثى مى‌كرد و آنها پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره اداى دين به نحو كامل مى‌شمردند، ولى چنين داورى را در مورد پول‌هاى فعلى نداشته باشند.

دليل سوم. ارزش اعتبارى پول تغيير نمى‌كند

ارزش اعتبارى پول هيچ‌گاه پايين و بالا نمى‌رود؛ بلكه اين تغييرات در اموال خارجى است و تغييرات ارزش آن به اعتبار معتبر است نه به ميزان مطلوبيت و رغبت آن براى مردم.

مدعيان اين نظريه آن را به نحو زير تبيين كرده‌اند:

كاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون كاهش و افزايش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى كه اعتبار كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد و مقدار ارزش و توان خريد آن هم باقى است و هيچ تغيير نمى‌كند؛ مگر با تغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد يا غير دولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشد، بلكه اعتبارى محض است و زيادى و كمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبارِ اعتباركننده است نه ميل و رغبت مردم. (٥٥)

محورهاى اين سخن را مى‌توان بدين نحو برشمرد:

١. پول، مال اعتبارى است و داراى ارزش اعتبارى مى‌باشد نه واقعى.

(٥٥) آيت‌اللّه سيد حسين شمس، مجله فقه اهل بيت، سال سوم، ش ٩، ١٣٧٦هـ.ش، ص ٣٢.