حد يك درصد بود، افراد ريسكپذير به رغم خطر احتمالى، اقدام به ذوب آنها و تبديلشان به شمش و جواهرات زينتى مىكردند و اين امر در بلند مدت از حجم پول مىكاست، در نتيجه تورم در بلند مدت تعديل و كنترل مىشد.
د) بخشى از كاهش ارزش پول ناشى از تغيير در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكههاى درهم و دينار، امكان افزايش حجم سكههاى درهم و دينار افزايش مىيافت؛ و با افزايش حجم پول، ارزش آن تنزل مىنمود. اما بعد از اندك زمانى مردم متوجه كاهش وزن و عيار مسكوكات مىشدند و چون معاملات با مسكوك درهم و دينار به صورت وزنى انجام مىگرفت، لذا مردم در معاملات خود مقدار طلا و نقره موجود در مسكوكات را با لحاظ عيار آنها در نظر مىگرفتند و در نتيجه تأثير افزايش صورى حجم مسكوك درهم و دينار را بر سطح قيمتها در بلند مدت خنثى مىكردند.
هـ) مكانيسم خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه استخراج و ضرب سكهها مانع از افزايش حجم بى رويه آنها مىشد. استخراج طلا و نقره از معادن هميشه بسيار مشكل و پر هزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدا مىكرد ارزش آن با كاهش مواجه مىشد، علاوه بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيورآلات، استخراج طلا و نقره و ضرب آنها به مسكوك درهم و دينار با هزينه زياد، مقرون به صرفه نمىشد و روند استخراج آنها رو به نزول مىگذاشت. اين امر در بلند مدت تعديل لازم را بين حجم پول و كالاهاى قابل مبادله را به وجود مىآورد؛ در نتيجه از كاهش ارزش پول در بلند مدت خود به خود جلوگيرى مىشد.
البته چنان كه گفته آمد، اثبات وقوع تورم در بلند مدت، خود به دليل واضح و قوى نياز دارد و شواهدى كه ما بر عدم وجود تورّم قابل ملاحظه در بلند مدت براى عصر تشريع ذكر كرديم، حتى اگر پذيرفته نشود، نمىتوان ادعاى تورّم بلند مدت در صدر اسلام نمود.
در مورد جواب پرسش چهارم بايد گفت كه تورم را در اقتصاد امروزى به خفيف، شديد و بسيار شديد تقسيم مىكنند. ملاك قابل قبول عمومى براى تفكيك انواع تورّم وجود ندارد و به حسب زمان، مكان و عرف مختلف، متفاوت مىباشد، به همين جهت
|
