فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٤ - پژوهشى در قضاوت زنان سيد محسن موسوى گرگانى

لا تتولى المرأة القضاء

آخرين روايتى كه دليل هفتم مرحوم گلپايگانى را تشكيل مى‌دهد جمله «و لا تتولّى المرأة القضاء» (٢٦) است كه مرسله‌اى فاقد هرگونه سند است و افزون بر آن جمله نافيه‌اى است كه منظور از آن روشن نيست. قبل و بعدش كه از استحباب و كراهت سخن مى‌گويد قرائنى است كه احتمال كراهت آن را تقويت مى‌كند. پس اين هم روايتى نيست كه بتوان به اتّكاى آن به عدم جواز قضاوت زنان فتوا داد، و اين چيزى نيست كه براى يك فقيه پوشيده باشد.

روايات مخالف با قضاوت زنان

يكى از فقيهان معاصر چنين گمان كرده است كه چند روايتى كه مفادشان گوش نكردن به حرف زنان است، بر عدم جواز قضاوت زنان نيز دلالت دارد؛ مثلاً عبداللّه‌ بن سنان از امام صادق(ع)نقل كرده است كه پيامبر(ص)نام زنان را به ميان آورد و فرمود:

اعصوهنّ في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر. (٢٧)

كسى كه به اين روايت تمسّك كرده، آن را صحيح السند و يكى از ادلّه عدم جواز قضاوت زنان دانسته و هيچ نگفته است كه كجاى اين روايت بر عدم جواز قضاوت زنان دلالت مى‌كند. (٢٨)

به نظر مى‌رسد كه اين فقيه در باره سند اين روايت بررسى دقيق نكرده است و گرنه آن را در غايت صحّت نمى‌دانست؛ زيرا اين روايت را كلينى از عده‌اى نقل مى‌كند و آنها هم از احمد بن محمّد و چون احمد بن محمّد مشترك بين ثقه و غير ثقه است معلوم نيست كه منظور از او كيست؟ «عدّه» هم ناشناخته مى‌مانند و در نتيجه روايت، از دو جهت مخدوش السنّد مى‌گردد: يكى اشتراك احمد بن محمّد و ديگرى مجهول بودن عدهّ اى كه كلينى آن را از ايشان نقل كرده است.