..........
______________________________
الجمیع و إنما احتمله فی (جامع المقاصد) قال و هنا احتمال ثالث و هو الحکم بالصحة علی أن الوصیة بجمیع المال إذا کان الابن واحدا و النصف لو کان اثنین و قال و لم أجد من تعرض بهذا الاحتمال فإنما المصنف فی (المختلف) ذکر فی استدلاله علی الاحتمال الثانی أن هذه الوصیة وصیة بجمیع المال فی الحقیقة و هذا إن تم إنما یلزم ما ذکرناه فی الاحتمال الثالث دون الثانی انتهی و فی (المسالک) أن هذا عجیب منه فإن هذا الاحتمال لم یذکر الأکثر غیره فضلا عن أن لا یکون مذکورا قال فی (المختلف) احتج الآخرون بأن اللفظ یحمل علی مجازه عند تعذر حمله علی الحقیقة و لأنه وصیة بجمیع المال فی الحقیقة و لو أوصی له بجمیع ماله لم تکن الوصیة باطلة و هذا صریح فی أنه فهم من القائل بالصحة و الحمل علی المثل إرادة الجمیع فکیف لا یکون مذکورا لأحد و قال فی (التذکرة) إن قصد العین بطلت و حکی عن جماعة من العامة صحة الوصیة لأن ذلک وصیة بجمیع المال انتهی ثم حکی عن (المبسوط) أنه حکی عن قوم القول بالصحة و یکون له کل المال ثم قال و علی هذا فیکون مراد من أطلق الصحة و حمله علی المثل صحة الوصیة فی الجمیع لأن ذلک هو الموجود فی عبارات أصحابنا (و أما) حمله علی النصف کما لو أوصی بلفظ المثل فلم یذکره أحد من أصحابنا بخصوصه و إنما هو محتمل من إطلاقاتهم (نعم) فی کلام (الإیضاح) ما یؤذن بفهمه إرادة النصف من القائل بالصحة حیث قال فعلی الصحة لا فرق بین زیادة المثل و حذفها فقوله أوصیت بنصیبه مثل أوصیت بمثل نصیبه و إنما فرق القائل بالبطلان فهذه العبارة کالصریحة فی إرادة المثل حقیقة کما لو کان مذکورا و هو یقتضی الوصیة بمشارکة الابن انتهی کلامه فی (المسالک) مع اختصار فی بعضه و (نحن نقول) قد صرح فی (التذکرة) فی موضع آخر فی مثله (مسألة خ) ما إذا أوصی له بمثل وارث مقدر أنه لا فرق فی المسألة بین حذف المثل و ذکره ثم إن عبارة (غایة المراد) أوضح من عبارة (الإیضاح) فی المشارکة و إرادة المثل حقیقة حیث قال فی رد القول بالبطلان إن الوصیة مع الصحة لیست بعین النصیب حتی یلزم المحال بل بمثله و قد سمعت أنه فی (التذکرة) جعل موضوع المسألة الوصیة بالعین و کذا فی غیرها و قال فی (غایة المراد) فی حجة القول بالصحة إنه وصیة بجمیع المال أو بعضه فکان صحیحا و مثلها أو أوضح منها عبارة (شرح الإرشاد) لولد المصنف و أوضح منها عبارة شرحه الآخر قال لفظ النصیب له معنی حقیقی و هو حصة الولد و معنی مجازی و هو مثل النصیب و هو مجاز الحذف و لا یمکن حمله علی الحقیقی لأنه یلزم أن یوصی بمستحق ولده فیحمل علی معناه المجازی بأن یرید منه مثل نصیب ولده صونا لکلام المسلم عن الهذر و قد أسمعناک کلام من قال بالصحة أو احتملها من أصحابنا و إنهم صرحوا بإرادة المثل و لا معنی للمثل إلا المشارکة کما إذا صرح و قال بمثل نصیب ولدی و لا أری قوله فیما قرره و حرره قبل الذی حکیناه آنفا أن المثل یراد به مجموع الترکة لا مشارکة الموصی له للولد إلا مخالفا لطریقة العقلاء إذ لا باعث لهم عن التعبیر بالجمیع بلفظ یراد منه النصف عندهم و ما هو إلا کالأکل من خلف الإذن الیسری و لهذا تری من احتمل إرادة الجمیع من العامة لم یذکر لفظ المثل أصلا کما ستسمع لأن احتمال إرادة الجمیع إنما هو فی کلام العامة لا فی کلام أصحابنا کما أفصحت به عبارة (الخلاف) و (المبسوط) و (التذکرة) کما سمعت (و الذی) أوقعه فی الشبهة کلام (المختلف) الذی اشتبه به قبله المحقق الثانی کما سمعت حکایتهما له و لو أجادا التأمّل لوجداه مما لا دلالة فیه علی ما أراده بل فیه دلالة علی العدم و إلا لکان متناقضا لأنه استدل فیه للقائل بالصحة بدلیلین الأول أن اللفظ یحمل علی