و کذا لو وهب ولی الطفل ما له الذی فی یده (١)
______________________________
أول البحث لعدم عموم یدل علی کفایة مطلقه لا من إجماع و لا غیره للخلاف (قلت) فیه نظر من وجوه (الأول) أن الإطلاق موجود فی الأخبار الثلاثة کما عرفت آنفا و (الثانی) أن الإجماع کأنه معلوم من المتأخرین بل هو نسبه إلی عامتهم (نعم) له أن یقول إن المتبادر من الأخبار أن القبض بعد العقد لکن الأمر فی هذا سهل لأنه قد یمکن أن یقال إنها خرجت مخرج الغالب فتأمّل علی أنه أبلغ فی القبض (ثم إنه) رجح مختار الأکثر بأنه یکتفی بقبض الولی الواهب مع سبقه علی العقد للنصوص الدالة علیه المعلل بعضها بحصول القبض من دون أن یذکر فیها تلک القیود (قال) و هذا التعلیل جار فیما نحن فیه و العلة المنصوصة یتعدی بها إلی غیر الموارد انتهی کلامه (و لقد) تتبعت (الوسائل) فلم أجد هذا التعلیل فی خبر من الأخبار إلا قوله (ع) و إن کان لصبی فی حجره فهو جائز و قد خلا عن التعلیل الصریح (نعم) فی خبر علی بن جعفر فی کتابه إذا کان أب تصدق علی ولد صغیر فإنها جائزة لأنه یقبض لولده إذا کان صغیرا و لم یقل لأنه قابض لولده (فلعله) یدل علی خلاف مراده علی أنه ألم به (ما ألم به خ) لأنه لیس موجودا فی الکتب الأربعة (و قد وقع) له مثل ذلک فی قبض الوقف و ادعی هذه الدعوی و أن الصحیح صریح فی التعلیل بأنه مقبوض فی یده و قد أشار هناک إلی قول أبی الحسن (ع) فی صحیح صفوان و إن کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی یبلغوا فیجوزها لهم و فی الصحیح الآخر لأن والده هو الذی یلی أمره فلیتأمّل فی دلالتهما و (تمام الکلام) فی باب الوقف و قد استنهضه أیضا علی ما نحن فیه (و أما عدم الفرق) بین القبض بوجه مأذون فیه و غیره فلأن الوجه فیهما واحد و هو صدق القبض (و عساک) تقول قد تقدم له اعتبار کون القبض للهبة و لیس هنا ما یدل علی ذلک (لأنا نقول) إن إیجابه العقد و إقرار یده علی العین بعده دلیل علی رضاه بقبضه لها و انتفاعه بها و إن کان فیما قبل علی وجه الغصب لأن الغاصب و إن کان لا یدله إلا أن حکم الغصب قد زال بالأمرین أعنی العقد و إقرار یده (فما استحسنه) فی الروضة غیر حسن مع مخالفته لصریح الأصحاب و إطلاقاتهم (و القول) الذی حکاه لم نجده لأحد من الخاصة و العامة (و بالأمرین) المذکورین یتضح لک فساد ما قیل من أنا نسلم أن الإقباض و القبض لا حاجة إلیهما للزوم إیجاد الموجود (لکن) الإذن فی الانتفاع لا بد منه فی الودیعة و الغصب بخلاف العاریة فإن الإذن فیه حاصل من قبل (لأنک) قد عرفت أن الأمرین یدلان علی الرضا بقبض العین و الانتفاع بها فلا فرق بین العاریة و غیرها
(قوله) (و کذا لو وهب ولی الطفل ماله الذی فی یده)
أی لا یحتاج إلی قبض جدید و هو معنی ما فی (المراسم) و (المختلف) و (الإیضاح) و (الدروس) و (الحواشی) و (اللمعة) و (التنقیح) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و فی (الأخیر) أنه الأشهر فتدبر (و إطلاق) کلام جماعة من هؤلاء (کالکتاب) شامل للوصی (کما) هو صریح بعضهم (و اقتصر) فی (المقنعة) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (المهذب) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و (المفاتیح) علی ما إذا کان الولی أبا أو جدا (مع) التصریح فی بعضها (کالمبسوط) و (الشرائع) و غیرهما بأنه لو کان وصیا قبضه الحاکم (و قد تردد) فی (التحریر) فی کفایة قبض الوصی فی الوقف (و الشرائع) و هو ظاهر (النافع) لکنه فی (الشرائع) بعد ذلک استظهر الاکتفاء به کما مر بیانه (و قد وقع) فی (الشرائع) ما ینبغی التنبیه علیه قال لو