مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٥١ - المطلب الرابع فی الموصی به

و لو أوصی ببیع ترکته بثمن المثل ففی اشتراط الإجازة إشکال (١) و الإجازة تنفیذ الفعل الموصی لا ابتداء عطیة (٢) فلا یفتقر إلی قبض (٣)
______________________________
التبرع بجملته و بعضه و کما یجوز ذلک لبعض الورثة دون بعض و یلزم کل واحد کذلک تجوز إجازة البعض من الجمیع کالنصف و الثلث و تنعقد بالقدر المجاز دون ما عداه فلو خلف ابنا و بنتا و أوصی بالنصف کان الزائد علی الثلث سدسا فإن أجازا معا فالمسألة من ستة لأن لهما نصف الترکة أثلاثا و إن ردا معا فالمسألة من تسعة و إن أجاز أحدهما کانت من ثمانیة عشر للموصی له الثلث ستة فمن أجاز منهما دفع إلیه من نصیبه من السدس الزائد و هو ثلاثة مع الولد منه سهمان و مع البنت سهم فإن أجازت دفعت إلیه واحدا و إن أجاز دفع له اثنین
(قوله) (و لو أوصی ببیع ترکته بثمن المثل ففی اشتراط الإجازة إشکال)
هذا قد تقدم الکلام فیه فی الفرع التاسع و قد قرب هناک (کالتحریر) الافتقار إلی الإجازة و هنا استشکل و قد بینا فی الفرع الثامن وجه القرب و عدمه
(قوله) (و الإجازة تنفیذ لفعل الموصی لا ابتداء عطیة)
کما هو صریح جماعة و ظاهر آخرین و لا أجد فیه خلافا و لا حکایته إلا ما فی (التنقیح) من نسبته إلی الأکثر و نسبة کونه ابتداء عطیة إلی بعض و لعله لم یصادف محله نعم لا ترجیح فیه و لا فی (الدروس) و إلا فظاهر (التذکرة) فی مواضع و (جامع المقاصد) و (المفاتیح) الإجماع علیه و قد یظهر ذلک من (المبسوط) و فی (المسالک) أنه مذهب الأصحاب لم یتحقق فیه خلاف و فی (الکفایة) لا أعرف فیه خلافا لأن الوارث لیس بمالک و ثبوت حق الإجازة له لا یقتضی الملک فتصرف الموصی فی ملکه و إجازة الوارث فی معنی إسقاط حقه و أن الملک باق علی ملک المریض فیصح تصرفه فیه لمصادفته الملک و حق الوارث إنما یثبت فی ثانی الحال فأشبه بیع الشقص المشفوع و أنه لو برأ من مرضه نفذت تصرفاته المنجزة مع کونها کانت متوقفة علی إجازة الوارث کالوصیة عند جماعة و لم یفتقر إلی الاستئناف فدل علی اعتبار ما وقع من الموصی لا علی فساده حجة الاحتمال الآخر أن التصرف فی الزائد منهی عنه و النهی یقتضی الفساد و أن الزیادة حق الورثة فیلغو تصرفه فیها و فیه أنا نمنع کون التلفظ بالوصیة منهیا عنه و أن النهی فی مثل ذلک یقتضی الفساد و لو سلم فإنما هو حیث لم یجز الوارث و نمنع کون الزیادة حقا للوارث بل هی ملک للموصی و قد تعلق حق الوارث بها فإذا أجاز سقط کإجازة المرتهن تصرف الراهن و قد یقال إن هذا کله منصب علی ما إذا کانت الإجازة قبل الموت لا بعده فلیتأمّل جیدا و هذا إذا أجاز ابتداء و لم یرد و أما إذا رد ثم أجاز (ففی التحریر) فی کونها تنفیذا أو ابتداء عطیة نظر قلت الظاهر أنه ابتداء عطیة کما أطبقوا علیه فی بیع الفضولی
(قوله) (فلا یفتقر إلی قبض)
قد فرعوا علی هذین الاحتمالین فروعا کثیرة و (قد) ذکر المصنف منها فرعین الأول عدم افتقارها أی الإجازة إلی قبض من الموصی له کما هو ظاهر و به صرح فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الکفایة) و کذا لا حاجة إلی تجدید هبة و قبول بل یکفی أجزت أو أنفذت أو أمضیت و ما أفاد هذا المعنی و لیس للمجیز الرجوع و إن لم یحصل القبض بل و إن لم یحصل القبول کما صرح بذلک کله فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الکفایة) و (الدروس) و هو قضیة کلام (التحریر) و ببعضها صرح فی (التنقیح)