أما لو أوصی للفقراء بعشر و للمساکین بخمس وجب التمیز (١)
______________________________
ذلک فی زکاة (المبسوط) و غیره و وصایا (التحریر) فی مسألتنا و غیره کما ذکرنا ذلک کله فی باب الزکاة و (قد نص) علی عدم دخول أحدهما فی لفظ الآخر فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) و زکاة (البیان) علی الظاهر منه و (المدارک) و (قد استشکل) المصنف هنا فی الدخول و فی الإطعام فی الکفارات و منشأ الإشکال من إطلاق لفظ الفقراء علی المساکین و بالعکس عند الانفراد و من الشک فی کون ذلک حقیقة و (قد منع) من کونه حقیقة جماعة کالشهید فی (البیان) و غیره و لعله لأنه بعد ثبوت التغایر عند الاجتماع بالإجماع یستهجن کون إطلاق أحدهما علی الآخر حقیقة إذ لیس ذلک علی قانون الوضع لعدم النظیر إلا أن تقول إن کل واحد منهما موضوع لمعنیین قد أخذ الواضع فی وضعه لأحدهما أن یکونا مجتمعین و فی الآخر أن یکونا منفردین کما هو الشأن فی اللام فإنه قد قیل إنه أخذ فی وضعها للماهیة کونها فی اسم الجنس و فی وضعها للعموم کونها فی الجمع فکان الوضع فی کل منهما مشروطا و إن کان المختار خلاف ذلک عندنا و إن قلنا إن الإطلاق العرفی بلغ درجة الحقیقة فلا إشکال أصلا (و کیف کان) فیحتمل تعلق الإشکال بالمسألتین معا کما استظهره فی (جامع المقاصد) و هو الظاهر من (الإیضاح) و قال فی (التذکرة) و هل (تدخل) المساکین فی الوصیة للفقراء إشکال أقربه الدخول إن جعلنا المسکین أسوأ حالا من الفقیر و کذا لو أوصی للمساکین ففی دخول الفقراء إشکال أقربه الدخول إن جعلنا الفقیر أسوأ حالا من المسکین انتهی فقد جعل الإشکال فی المسألتین و قرب ما قرب بشرط کون الداخل أسوأ حالا (و قد استظهر) فی (جامع المقاصد) الإشکال فیهما سواء قلنا بأن الفقیر أسوأ أم المسکین لأن من کان أسوأ حالا لا یجب أن یتناوله لفظ الآخر لاختلاف المسمیین فیرجع منشأ الإشکال حینئذ إلی اختلاف المعنی لغة و جواز إطلاق کل منهما علی الآخر عرفا و هذا مبنی علی أن الإطلاق العرفی لم یبلغ درجة الحقیقة (و یحتمل) تعلق الإشکال بالمسألة الأخیرة کما هو ظاهر (الحواشی) و هو الموافق لما ستسمع من قیام الأدلة علی أن المسکین أسوأ حالا فیکون المراد أنه إذا أوصی للمساکین یشکل دخول الفقراء فیهم لأن المسکین أسوأ حالا من الفقیر فعلی هذا یندرج المسکین فی الوصیة للفقیر جزما لکون المسکین أسوأ حالا بخلاف العکس و منشؤه حینئذ من إطلاق لفظ المساکین علی الفقراء عرفا عند الانفراد و من أنه لما کان المسکین أسوأ حالا من الفقیر کان لفظه غیر متناول له فلا یندرج فی الوصیة له إلا أن تقول إنهما عند الانفراد بمعنی واحد و عند الاجتماع و اختلافهما و تغایرهما یجی‌ء الخلاف فی أیهما أسوأ حالا (و قد قلنا) فی باب الزکاة أن الأصح أن المسکین أسوأ حالا لصحیحة محمد بن مسلم و حسنة أبی بصیر الناطقتین بأن المسکین أجهد و (علی ذلک) نص الأکثر من أهل اللغة و أکثر الفقهاء کما فی (التنقیح) و (المسالک) فی الأخیر و فی (الغنیة) الإجماع علیه و نسبه فی (التحریر) لأهل البیت (ع) و أهل اللغة و فی (الدروس) و غیره أنه مروی و قد حکیناه عن اثنی عشر کتابا من کتب الفقه و أحد عشر إماما من أهل اللغة و حکینا أن الفقیر أسوأ حالا عن (المبسوط) فی عدة مواضع منها باب الوصایا و (الجمل) و (الوسیلة) و (السرائر) و عن (الطبرسی) و حکینا ما فی (الفقیه) و تمام الکلام مسبغا مشبعا فی باب الزکاة هذا و قد قال فی (التذکرة) و لو جمع بینهما صرف إلیهما إجماعا و هو یرشد إلی التغایر عند الاجتماع
(قوله) (أما لو أوصی للفقراء بعشر و للمساکین بخمس وجب التمیز)
کما فی (التذکرة)