استیعابهم ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعمیم فیمن یمکن و التسویة لأن الواقف أراد التسویة و التعمیم لإمکانه فإذا تعذر بعد ذلک وجب العمل بما أمکن بخلاف المنتشرین ابتداء و لو وقف علی مستحقی الزکاة فرق فی الثمانیة (١) و أعطوا کما یعطون هناک فیعطی الفقیر و المساکین ما یتم به غناه (٢) و الغارم قدر الدین و المکاتب ما یؤدی به الکتابة و ابن السبیل ما یبلغه و الغازی ما یحتاج إلیه لغزوه و إن کان غنیا (٣) و لو وقف علی من یجوز علیه الوقف ثم علی من لا یجوز الوقف علیه فهو منقطع الانتهاء یرجع إلی ورثته میراثا بعد انقراض من یجوز الوقف علیه (٤)
______________________________
انتشروا فالأقرب وجوب التعمیم فیمن یمکن و التسویة لأن الواقف أراد التسویة و التعمیم لإمکانه فإذا تعذر بعد ذلک وجب العمل بما أمکن بخلاف المنتشرین (ابتداء) قد تقدم الکلام فی ذلک کله مسبغا عند قوله فی شرائط الموقوف علیه و لو وقف علی قبیلة عظیمة
(قوله) (و لو وقف علی مستحق الزکاة فرق فی ثمانیة)
أی الثمانیة الأصناف المذکورة فی القرآن کما صرح بذلک فی (المقنعة) و (النهایة) و (المهذب) و (السرائر) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و فی الأخیر أنه لا ریب فی أن مستحقه الأصناف الثمانیة لکن هل یجب تفریقه فی الأصناف الثمانیة أم یکفی صرف الجمیع فی بعض الأصناف (ذکر شیخنا) فی (الدروس) فیه قولین یلتفتان إلی أن عدد الأصناف محصور و إن تعددت الأشخاص فیجب الاستیعاب فی المحصور عملا بشرط الواقف و إلی أن انحصار عدد الأصناف لا یؤثر لأن الموقوف علیهم منتشرون فلا یجب التعمیم (قال) و کل منهما محتمل (قلت) لکن الظاهر الثانی مع أنه أشبه بالأصول و هو خیرة (التحریر) و فی (الحواشی) أنه المنقول (قلت) و ربما تعین فی هذا الزمان إذ لا مؤلفة و لا ریب فی جواز إعطاء المؤلفة إذ لیس ذلک وقفا علی الکافر بل هو فی الحقیقة من مصالح الإسلام و المسلمین و لم نجد هذین القولین فینا و لا فی العامة
(قوله) (و أعطوا کما یعطون هناک فیعطی الفقیر و المسکین ما یتم به غناه)
یحتمل أن یکون أراد بما یتم به غناه أنه یعطی غناه لأنه حکم الزکاة و لأصالة الجواز لمکان الاستحقاق و انتفاء الدلیل علی التقدیر و لعله الأظهر من العبارة و فی (جامع المقاصد) أن فیه قوة و یحتمل أن یکون أراد به مئونة سنتهما و فی (الحواشی) أنه أقوی و هما قولان ذکرهما فی (الدروس) و قال فی (التحریر) و لا یجب أن یعطی مثل ما یعطی فی الزکاة فلا یعطی الغارم بشرط أن یصرفه فی الغرم و لا المکاتب بشرط أن یصرفه فی کتابته لأنهم استحقوا ذلک لاتصافهم بتلک الصفة من حیث الوقف لا من حیث الزکاة فلهم التصرف کیف شاءوا بخلاف الزکاة فإنها لبیان المصرف انتهی و قوله لهم التصرف یخالف ما تقدم من أنه لا یصح الوقف علی المکاتب
(قوله) (و الغارم قدر الدین و المکاتب ما یؤدی به الکتابة و ابن السبیل ما یبلغه و الغازی ما یحتاج إلیه لغزوه و إن کان غنیا)
و حکم غیرهم ظاهر و لذلک لم یتعرض له لأن العاملین إنما یعطون أجرهم و العبید تحت الشدة إنما یشترون بثمن المثل و أمر المؤلفة إلی نظر الحاکم أو نائبه و ظاهره هنا یخالف ما سمعته عن التحریر
(قوله) (و لو وقف علی من یجوز الوقف علیه ثم علی من لا یجوز الوقف علیه فهو منقطع الانتهاء یرجع إلی ورثته میراثا بعد انقراض من یجوز الوقف علیه)
قد تقدم فی أوائل الباب أن من