..........
______________________________
خمسین و قیمته مائتان و الثلث مائة و خمسون فیعتق ثلاثة أرباعه و یسعی للورثة فی ربع القیمة و هو خمسون و هکذا و بالجملة إذا کانت قیمته أکثر مما أوصی له به بمقدار الربع أو السدس أو الثلث و نحو ذلک بحیث لا تبلغ الضعف أعتق منه بقدر ما أوصی له به إن خرج من الثلث و (هذا) مما لا خلاف فیه کما فی (المسالک) و (الکفایة) و هو کذلک قطعا بل یتناوله إجماع (جامع المقاصد) و کذا (الإیضاح) و قد سمعتها فی أول البحث بل فی الأولین أنه إن کانت قیمته أقل من ضعف الموصی له به و لم یخرج ما أوصی به من الثلث أعتق منه بقدر الثلث کما لو کان الثلث مائة و أوصی له بمائة و خمسین و قیمته مائتان فإنه یعتق نصفه و یسعی للورثة فی قیمة نصفه و هو مائة و هو قضیة کلامهم السابق کما نبهنا علیه بقولنا و لا یتعذر الثلث و قد نفیا الخلاف فیه و قد أخذاه من (جامع المقاصد) و (المقنعة) و (النهایة) و (المهذب) و (إن کان) الأول و هو ما لو کانت قیمته بقدر ضعف ما أوصی له به فقد اختار المصنف هنا أنه کذلک فیعتق منه بحساب ما أوصی له به مطلقا ما لم یزد عن الثلث فإن زاد فبحساب الثلث و (هو خیرة) علی بن بابویه فیما حکی عنه (الکافی) و (الخلاف) علی الظاهر منهما کما فی (غایة المراد) بل هو صریحهما و (السرائر) و (نکت النهایة) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (التبصرة) و (المختلف) و (شرح الفخر) و (الدروس) و (الحواشی) و (غایة المراد) و (المهذب البارع) و (المقتصر) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (الروضة) و (الکفایة) و (المفاتیح) و کذا (اللمعة) و (المسالک) فی أول کلامه و استحسنه فی (الشرائع) و (فی جامع المقاصد) نسبته إلی علی بن بابویه و أبی الصلاح و الشیخ فی (الخلاف) و ابن إدریس و أکثر المتأخرین و (فی إیضاح النافع) أنه المشهور و استدل علیه فی (الخلاف) بإجماع الفرقة و أخبارهم فهذا منه شهادة بأن هناک أخبارا صریحة بذلک و إرسالها مجبور بالشهرة العظیمة المعلومة و المحکیة فی (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) إلا أن یکون أراد خبر الحسن بن صالح و قد سمعته أو الخبر المروی عن فقه الرضا (ع) و إن أوصی لمملوک بثلث ماله قوم المملوک قیمة عادلة فإن کانت قیمته أکثر من الثلث استسعی فی الفضلة و قصور سندهما منجر بما عرفت و معتضد بالإجماع کما سمعت و قصور دلالتهما عن إفادة أحکام صور المسألة غیر قادح بعد قیام الإجماع المرکب کما هو الظاهر و إطلاق الثانی فی صورة زیادة القیمة یشمل ما إذا بلغت ضعف الوصیة و ما إذا لم تبلغ کما هو خیرة المعظم و (المخالف) الشیخان فی (المقنعة) و (النهایة) و القاضی فی (المهذب) و کذا (الکامل) فیما حکی عنه و أبو یعلی فی ظاهر (المراسم) و المحقق أولا فی (ظاهر الشرائع) قالوا و إن کانت قیمته علی الضعف من الثلث الذی وصی به بطلت الوصیة له و قد قال فی (السرائر) إنه قد وردت روایة فی ذلک أوردها شیخنا فی (النهایة) إیرادا لا اعتقادا فهذا منه اعتراف بأن به روایة و ظاهرة بل صریحة أنها صریحة فی ذلک ثم إنه أشار إلیها مرة أخری بقوله إنه لا دلیل علیه من کتاب و لا سنة مقطوع بها فلا یکون مستندهم خبر الحسن بن صالح کما ظن الجماعة و قد تعجب من الشیخین صاحب (المسالک) (ثم) إنه قد حاول الاستدلال لهم به فی (غایة المراد) بأنه (ع) حکم بالاستسعاء إذا کان الثلث بإزاء ثلاثة أرباع و بالعتق و إعطاء ما فضل إن کان أکثر من القیمة و ذلک یستلزم العتق إن ساوی و الاستسعاء إن زاد أی الثلث علی ثلاثة أرباعه بطریق أولی و یستلزم عدم الاستسعاء إن نقص عن ثلاثة أرباعه و ذلک یستلزم بطلان العتق لأن الاستسعاء لازم لعتق بعض العبد فی الأکثر و انتفاء اللازم یدل علی انتفاء الملزوم فینتفی عتق ذلک البعض و أما عتق الباقی