و إن کانت منفصلة کالولد و اللبن فهی للمتهب (١) و لو صبغ الثوب فهو شریک بقیمة الصبغ (٢) و لکل منهما القلع و فی الأرش إشکال (٣) و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلی الوارث (٤)
______________________________
(قوله) (و إن کانت منفصلة کالولد و اللبن فهی للمتهب)
کما فی جمیع (الکتب المتقدمة) فی الزیادة المتصلة مع زیادة (الدروس) لأنها نماء حدث فی ملکه فیختص به سواء کان الرجوع بعد انفصالها بالولادة أو بالحلب أو القطف أم قبله کالحمل قبل انفصاله و اللبن قبل أن یحلب و الثمرة قبل قطافها و الصوف المستجز قبل جزء لأنه منفصل شرعا (کما) هو صریح جماعة و قضیة إطلاق آخرین و (هذا) إذا تجددت الزیادة بعد ملک المتهب بالقبض فلو کانت قبله فهی للواهب و (قال) فی (الوسیلة) إذا کانت الهبة حیوانا فحمل أو شجرا فأثمر کان الرجوع فی الأصل دون النماء إلا إذا کان الحیوان لم یضع فله الرجوع فیهما و (لعله) یذهب إلی أن الحمل جزء من أمه فلا یکون له حکم بانفراده و (قد تقدم) فی باب البیع أن الحق خلافه کما أنه هنا صریح جماعة و ظاهر آخرین و (مثله) الصوف المستجز کما نبهنا علیه (و أما) إذا لم یبلغ أوان جزه فالظاهر أنه للواهب لأنه تابع للعین حینئذ و هذه المسائل الثلاث فی غیر الهبة المشروطة فیها الثواب
(قوله) (و لو صبغ الثوب فهو شریک بقیمة الصبغ)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و بالصبغ کما فی (التذکرة) و یقدر قیمة الصبغ کما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و المراد أنه یکون شریکا بنسبة قیمته إلی قیمة الثوب لتکون الزیادة عن القیمة بینهما علی النسبة لا مقدار القیمة خاصة (کما لعله) یظهر من العبارة و ما کان مثلها لأنه یقضی بکون مجموع الزیادة للواهب و لیس کذلک (فلو کان) الثوب یسوی مائة فصبغه بعشرین فصار یسوی مائة و عشرین أو أزید صار شریکا بالسدس و لو نقص عن القیمتین و کان النقص بسبب الصبغ خاصة فالذاهب علی المتهب و لو لم تزد فلا شی‌ء له و لو نقص فهو کالعیب الحادث کما تقدم و (مثله) قصارة الثوب و طحن الحنطة مما هو صفة محضة و غرس الأرض مما هو عین محضة و هنا لکل ماله و لا یجبر الغارس علی الإزالة کما تقدم فی العاریة و نظائرها و أما الصبغ فإنه متردد بینهما و هذا الفرع مبنی علی جواز الرجوع مع التصرف مطلقا
(قوله) (و لکل منهما القلع و فی الأرش إشکال)
لما کانت الشرکة ضررا کان لکل منهما دفع الضرر عن نفسه فلکل منهما تخلیص ماله عن مال غیره فلکل منهما قلع الصبغ عن الثوب إن أمکن فإن (حدث) نقص فی الثوب أو فی الصبغ بسبب التخلیص (فإن کان) بفعل مالکه فلا کلام و لا إشکال و (إن کان) بفعل الآخر ففی لزوم الأرش إشکال أصحه اللزوم (کما) فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) لأنه باشر إتلاف ملک غیره لتخلیص ملکه فیکون مضمونا علیه (أقصی) ما هناک أنه فعل مأذون فیه شرعا فلا یتعقبه ضمان و أن النقص إن کان فی الثوب بفعل المتهب فهو مأذون فی الصبغ و سائر التصرفات من الواهب و إن کان فی الصبغ بفعل الواهب فإن المتهب عرض ماله للنقص حیث صبغ و هو یعلم الرجوع و (فیه) أن الإذن الشرعی لا یقتضی منع الضمان مع مباشرة الإتلاف و الإذن فی الصبغ لا یدل علی الإذن فی الإتلاف للتخلیص کما إن علم المتهب باستحقاق الرجوع لا یدل علی الإذن فی الإتلاف و منه یعلم وجه عدم اللزوم
(قوله) (و الأقرب عدم انتقال حق الرجوع إلی الوارث)
أی وارث الواهب لو مات کما فی