الثانی الموهوب و کل ما یصح بیعه جاز هبته مشاعا کان أو مقسوما من الشریک و غیره (٤)
______________________________
الأزمان و شاهد الحال فیعمل علیه (کما) فی (السرائر) و فی (المهذب) أنها علی (ثلاثة) أضرب (أحدها) أن یکون السبب الداعی إلیها الولایة و الدین و القربة إلی اللّٰه تعالی فإذا فعلت لذلک وجب قبولها و لم یجز الرجوع فیها و لا التعویض عنها و إذا لم یقبلها من أهدیت إلیه کان مخالفا للسنة (قلت) لعله أراد بوجوب قبولها تأکد استحبابه (و ثانیهما) أن تکون السبب المودة فی الدنیا و الکرم فإذا کانت عاریة من وجوه القبح حسن قبولها و إذا قبلت خرجت عن ملک المهدی و له الرجوع فیها ما لم یکن المهدی إلیه قد تصرف فیها (قلت) أو عوض عنها أو هلکت عینها (کما) فی (السرائر) و قال فی (المهذب) و الأصل ترک الرجوع فیها و المکأفاة علیها غیر واجبة و لکنها أفضل (و ثالثها) أن یکون السبب الداعی إلیها التعویض علیها فالمهدی إلیه مخیر بین قبولها و ردها فإن قبلها کان علیه التعویض عنها بمثلها و الزیادة أفضل و لا یجوز له التصرف فیها إلا بعد أن یعوض عنها أو یعزم علی ذلک (قلت) هذا یقضی بأن الهدیة تقتضی الثواب (کما) هو ظاهر کلام (الشیخ) فی الهبة (و قد) رد فی (السرائر) کلام الشیخ بأن الإجماع منعقد علی أن الهبة لا تقتضی الثواب (و أجاب) فی (المختلف) بأن مراد الشیخ أنها لا تلزم إلا بالثواب و أن ابن (إدریس) لم یفهمه و قال نعم کلام أبی الصلاح فی الهدیة مشکل لا یقبل التأویل و (ستعلم) أن کلام المهذب عین کلام أبی الصلاح بل کلام (المهذب) و (فقه الراوندی) یقضیان بأن تأویل المختلف غیر تام لأنهما یجریان علی ما فی المبسوط غالبا (و قال) فی (المهذب) و إذا عوض و قبل المهدی العوض لم یجز له بعد ذلک الرجوع سواء کان العوض أقل منها أو أکثر و إذا لم یقبل المهدی العوض و کانت عین الهدیة قائمة کان له الرجوع فیها و إن دفع إلیه أکثر منها فإن تصرف فیها المهدی إلیه و الحال هذه کان علیه القیمة انتهی و قد نقلناه برمته لمکان جودته و هو عین عبارة (الکافی) و (الغنیة) مع تغییر یسیر فی التعبیر لا فی الحکم
(قوله) (و لا یصح تعلیق العقد)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و هو قضیة قولهم فی التعریف منجزا (کما) فی (الشرائع) و (الدروس) و (إیضاح النافع) و قضیة إطلاقهم أنه لا فرق فی ذلک بین التوصیف و غیره (و قد حکی) فی (تمهید القواعد) الإجماع علی بطلان العقد بالتعلیق علی متحقق الوقوع و محتمله (لکنا) حکینا فی باب الوکالة فی موضعین منه عن جماعة کثیرین أن التعلیق علی متحقق الوقوع لا یفسد العقد فلیلحظه من أراد الوقوف علی ذلک
(قوله) (و لا توقیته)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) إذ لا یعقل تأقیت الملک بسنة مثلا بحیث ینتفی من دون سبب ناقل و تمام الکلام عند قوله فی باب السکنی و لو قرن الهبة بمدة بطلت
(قوله) (و لا تأخر القبول عن الإیجاب بحیث یخرج عن کونه جوابا)
کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و قد تقدم الکلام فی مثله مرارا و لا مخالف هنا إلا بعض الشافعیة فأجاز تأخره و جعلها کالوصیة
(قوله) (الثانی الموهوب و کل ما یصح بیعه جاز هبته مشاعا کان أو مقسوما من الشریک و غیره)
قال فی (جامع المقاصد)