و لو انعکس فهو منقطع الابتداء و فیه قولان فإن قلنا بالصحة فإن کان الأول مما لا یمکن اعتبار انقراضه کالمیت و المجهول و الکنائس صرف فی الحال إلی من یجوز الوقف علیه و إن أمکن اعتبار انقراضه کالعبد و الحربی ففی الانتقال فی الحال أو بعد الانقراض احتمال (١) و کذا البحث إذا کان صحیح الطرفین منقطع الوسط أو بالعکس (٢) فلو وقف المریض علی ابنه و بنته و لا وارث غیرهما دفعة دارا هی ترکته فإن أجاز ألزم و إلا صح الثلث وقفا بینهما بالسویة أو علی ما شرط و الباقی طلقا (٣)
______________________________
شرط الوقف التأبید فإذا وقف علی من ینقرض غالبا کما لو وقف علی أولاده و اقتصر أو ساقه إلی بطون تنقرض غالبا أو وقف علی من یجوز الوقف علیه ثم علی من لا یجوز الوقف علیه فهو فی الجمیع منقطع الانتهاء یرجع إلیه أو إلی ورثته میراثا (و قد حکیناه) عما یزید علی (عشرین کتابا) و أن صریح بعض هؤلاء و ظاهر الآخر أنه یکون حبسا و حکینا عن ظاهر (المقنعة) و (السرائر) و کذا (الغنیة) و (التحریر) و (المختلف) أنه یرجع إلی ورثة الموقوف علیه و أن صریح بعضهم و ظاهر الآخر أنه یکون وقفا (و قلنا) إنه حکی فی (الخلاف) و (المبسوط) القول بالبطلان عن بعض أصحابنا و لم نجده و إنه یظهر من (التذکرة) أنه لم یظفر به أیضا و استوفینا الکلام أکمل استیفاء (و قد قال) هنا فی (التحریر) و کذا (التذکرة) إن قلنا بصحة المنقطع صح هنا و صرف بعد انقراض من یصح الوقف علیه إلی من یصرف إلیه نفع المنقطع
(قوله) (و لو انعکس فهو منقطع الابتداء و فیه قولان فإن قلنا بالصحة فإن کان الأول فما لا یمکن اعتبار انقراضه کالمیت و المجهول و الکنائس صرف فی الحال إلی من یجوز الوقف علیه و إن أمکن اعتبار انقراضه کالعبد و الحربی ففی الانتقال فی الحال أو بعد الانقراض احتمال)
هذا أیضا قد تقدم الکلام فیه فی أوائل الباب بما هو من خواص هذا الکتاب
(قوله) (و کذا البحث إذا کان صحیح الطرفین منقطع الوسط و بالعکس)
و مثله ما فی (جامع المقاصد) و قد احتمل أیضا فی الأصل و العکس الصحة و البطلان فی (التذکرة) و (التحریر) و قال فیهما و علی تقدیر الصحة نظر فیما لا یجوز الوقف علیه فإن لم یمکن انقراضه ألغیناه و إلا ففی إلغائه و اعتبار انقراضه وجهان (و قال) فی (الدروس) فی الأصل احتمل الصحة فی الطرفین و صرف غلته فی الوسط إلی الواقف قال فی العکس هو کمنقطع الأول فی البطلان (و أنت) إذا أردت معرفة حقیقة الحال فی هاتین فالحظ ما کتباه هناک فی تینک المسألتین
(قوله) (فلو وقف المریض علی ابنه و بنته و لا وارث غیرهما دفعة دارا هی ترکته فإن أجاز ألزم و إلا صح الثلث وقفا بینهما بالسویة أو علی ما شرط و الباقی طلقا)
کما فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) لکن لم تذکر الدفعة فی (التذکرة) و (الحریر) و المصنف قد قصد بها الاحتراز عما لو وقف علی التعاقب فإن السابق یتقدر من الثلث (و لعله) استغنی عنها فی (الکتابین) بقوله دارا هی ترکته و لذلک ترکها فی المسألة التی بعدها فتأمّل و الوجه فی فرض کونها هی ترکته أنه لو ملک غیرها زاد الثلث فلم یتحقق ما ذکر (و کیف کان) فإن أجازا معا فلا بحث کما فی (جامع المقاصد) و إلا یجیزا الوقف بالکلیة کما هو الظاهر المتبادر و إن کانت العبارة محتملة للشق الآخر صح الثلث وقفا بینهما بالسویة و یبقی الثلثان طلقا تقسمان بینهما أثلاثا و تصح من ثمانیة عشر لأنا