و کذا الوقف (١) و لو أوصی لقرابته فهو للمعروف بنسبه (٢) ذکرا کان أو أنثی صغیرا کان أو کبیرا غنیا کان أو فقیرا من قبل أب انتسب إلیه أو من قبل أم بعیدا کان أو قریبا بالسویة (٣)
______________________________
حکم الکتاب فی الإرث و هو المتبادر من هذا اللفظ فی عرف المتشرعة
(قوله) (و کذا الوقف)
أی فی جمیع ذلک من الإطلاقات و التقیید بقوله علی کتاب اللّٰه
(قوله) (و لو أوصی لقرابته فهو للمعروف بنسبه)
لا خلاف فی صحة الوصیة للقرابة کما فی (جامع المقاصد) و فی (التذکرة) و (الإیضاح) الإجماع علیه و فی (المسالک) أنه لا إشکال فیه و قد سمعت کلامهم فی صحة الوصیة للوارث و إنما اختلفوا فی أن القرابة من هم فیما إذا أوصی لقرابته أو لذوی قرابته أو أقربائه أو رحمه أو ذوی رحمه إذ الحکم فی الکل واحد کما فی (المبسوط) و (المهذب) و (التذکرة) و غیرها و قد أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب المیراث و ذکرنا نبذا منه فی باب الوقف فلیلحظ أحد البابین و یأتی لنا فی الباب ما له نفع تام فی المقام (فالأکثر) علی رده للعرف کما فی (المسالک) و (الکفایة) و هو خیرة (الخلاف) و (المبسوط) و (القاضی) و (ابن إدریس) و أکثر المتأخرین کما فی (جامع المقاصد) و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و فی (نهج الحق) أنه ذهبت الإمامیة إلی أنه إذا أوصی لأقاربه صرف إلی من یعرف بین الناس أنه قریبه و قال فی (الخلاف) و (المبسوط) أنه الذی یقوی فی نفسی و هو خیرة (المهذب) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (التذکرة) و (التحریر) و (التلخیص) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (المختلف) و (الإیضاح) و (الدروس) و (اللمعة) و (المقتصر) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) و کذا (الحواشی) و حکاه فی (الإیضاح) عن جده لأنه إذا أطلق القریب فهم أهل العرف العام منه المعروف بالنسب و هو المحکم فی مثل ذلک حیث لا نص کما اعترف به الشیخ و جماعة و هو قضیة کلام الباقین و فی (الصحیح) عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال نسخت من کتاب بخط أبی الحسن (ع) رجل أوصی لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبیه و أمه ما حد القرابة یعطی من کان بینه و بینه قرابة أو لها حد ینتهی إلیه فرأیک فدتک نفسی فکتب (ع) إذا لم یسم أعطاها قرابته و فی روایة الحمیری أعطی أهل بیت قرابته و هذا منه (ع) ردا إلی العرف علی الظاهر و هو الذی بنوا علیه فی باب الوقف من غیر خلاف و لا یکفی عندهم مطلق العلم بالنسب کما یتفق ذلک فی الهاشمیین و تنصرف عندهم إلی الموجود منهم فلا ینتظر وجود من یحتمل وجوده بل یدفع إلی الموجود منهم حالة الوصیة و ربما قیل بأنه یجب الاستیعاب مع الحصر و إمکانه و إلا صرف إلی أقل الجمع و هو ثلاثة علی الأقوی أو اثنان قاله فی التذکرة و هو یقضی بالتشریک لا بیان المصرف و سیأتی لنا تمام الکلام فی ذلک فی البحث الثالث فتأمّل
(قوله) (ذکرا کان أو أنثی صغیرا کان أو کبیرا غنیا کان أو فقیرا من قبل أب انتسب إلیه أو من قبل أم بعیدا کان أو قریبا بالسویة)
أما تناوله لهؤلاء جمیعا فهو قضیة العرف و العادة و به صرح جماعة و اقتضاه کلام آخرین بل یتناول المسلم و الکافر منهم کما فی (التذکرة) و غیرها إلا أن تدل القرینة علی إرادة المسلم کما ذکروه فی الوصیة إلی الفقراء و أما أنه بالسویة فقد تقدم وجهه و فرق بینه و بین المیراث لأن المیراث یستحق بقرابة مخصوصة و الوصیة بقرابة مطلقة و هو أی القریب