الأول فی الموصی به لو أوصی بالحامل لم یدخل الحمل (٢) و لو أوصی بالحمل لم تدخل الأم (٣) و لو سقط بجنایة جان صحت و عوض الجنین للموصی له (٤) بخلاف ما لو أوصی له (٥) فانفصل بالجنایة میتا فلو سقط میتا بطلت الوصیة به (٦) و کانت مئونة التجهیز علی الورثة (٧)
______________________________
تعدد الورثة لا یقتضی التشقیص المنقص للقیمة کما لو کانت الترکة أعیانا متساویة غیر متفاوتة القیمة بحیث یخص کل وارث بعین من غیر لزوم تشقیص أو خص المریض کل واحد بعین هی قدر حصته إلا أنه أوصی لأجنبی بثلث الجمیع علی وجه یلزم منه التشقیص المنقص للقیمة ففی هذه الصورة علی القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه و إنما تؤثر إجازة الجمیع
(قوله) (الفصل الثانی فی الأحکام و مطالبه ثلاثة الأول فی الأحکام الراجعة إلی اللفظ و فیه بحثان)
هذا العنوان من متفردات الکتاب و لما اشتمل علی کثیر من الأحکام المتعلقة بمباحث الألفاظ کالحقیقة و المجاز و الاشتراک و التواطؤ عنونه بالأحکام الراجعة إلی اللفظ و عنون المطلب الثانی بالأحکام المعنویة فی مقابلة هذا العنوان
(قوله) (الأول فی الموصی به لو أوصی بالحامل لم یدخل الحمل)
کما لم یدخل فی البیع و الوقف و غیرهما و المخالف فی البیع الشیخ فی (المبسوط) و هو شاذ نادر فإنه قال ما حاصله أن الحامل متناول الحمل و أنه کجزء منها یدخل فی الوصیة بها و البیع لها و یکون للمشتری و هو مذهب الشافعی و قد حکاه المصنف عنه فی الکتاب فی أوائل الباب و قد رجع عنه فی موضع من (الخلاف) علی ما هو فی بالی و قد أطبقوا علی خلافه و فی (السرائر) نفی الخلاف عنه مکررا
(قوله) (و لو أوصی بالحمل لم تدخل الأم)
قولا واحدا و فی (جامع المقاصد) أنه لا خلاف فیه و قضیته أن الوصیة به مسلمة مفروغ منها و هو کذلک إذا کان موجودا حال الوصیة و أما مع عدمه و الشک فی وجوده فستسمع الکلام فیه قریبا
(قوله) (و لو سقط بجنایة جان صحت و عوض الجنین للموصی له)
کما لو أوصی له بعبد فقتله قاتل لأنه لثبوت عوضه فی الذمة انفصل متقوما فتنفذ الوصیة فی الضمان کما فی المثال و قال فی (التذکرة) و إن کان بجنایة جان قیل لا تبطل الوصیة و هو قول بعض الشافعیة و کأنه متردد فیه و قد یظهر من إطلاق (المبسوط) و (التحریر) بطلان الوصیة و لو انفصل میتا بدون جنایة بطلت الوصیة إجماعا کما فی (التذکرة)
(قوله) (بخلاف ما لو أوصی له فانفصل بالجنایة میتا فإنه تبطل)
بلا خلاف و لا إشکال لأن صحة الوصیة للحمل مشروطة بانفصاله حیا کما تقدم بیانه فلو انفصل میتا بطلت سواء کان بجنایة جان أو بدونها و لا أثر لکون انفصاله بجنایة إذا انفصل میتا
(قوله) (و لو انفصل میتا بطلت الوصیة به)
إجماعا کما فی (التذکرة) و المراد أنه سقط میتا بدون جنایة قال فی (التذکرة) و لو انفصل میتا بدون جنایة بطلت الوصیة إجماعا و به إلی الحکم صرح فی (المبسوط) و غیره
(قوله) (و کانت مئونة التجهیز علی الورثة)
لأنه لما تلف متعلق الوصیة ظهر بطلانها و من المعلوم أن انتقال الحمل و غیره إلی ملک الموصی له مشروط بصحة الوصیة و حیث لا انتقال کان