و لو قال لزید و الحائط کذا فالأقوی صحة النصف خاصة (١) لزید و لو صدق أحد المدعیین بما یوجب الاشتراک کالإرث و الابتیاع صفقة فی النصف دون اشتراک السبب فهو لهما (٢) و لو لم یوجب الشرکة لم یشارکه الآخر (٣) فإن أقر بالجمیع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر سلم إلیه النصف و إلا فإن ادعی الجمیع بعد ذلک فهو له (٤)
______________________________
الجازم و لا جزم هنا و بأن الأصل براءة الذمة فلا یحکم بشغلها بمثل ذلک
(قوله) (و لو قال لزید و الحائط کذا فالأقوی صحة النصف خاصة)
کما فی (الإیضاح) و کذا (الحواشی) و فی (جامع المقاصد) إن ما قواه لا یخلو عن قوة و وجهوا القوة بأن العطف بالواو یقتضی التشریک و التسویة فیکون لزید النصف و یلغو ذکر الحائط فکأنه قال لزید النصف و لیس له الباقی و احتملوا فی الکتب الثلاثة أن یکون الجمیع لزید و إلیه أشار المصنف بقوله الأقوی لامتناع کون الحائط مالکا فیلغو ذکره و لأنه قد حصر الملک فیهما فلا یعدوهما و ضعف بأن إلغاء ذکر الحائط لا یقتضی استحقاق زید ما لم یقر له و قد بطل حصره ببطلان استحقاق الحائط کما لو قال من أول الأمر لا یملک هذا إلا الحائط و لا یلزم من الحصر فیهما أنه إذا بطل الاستحقاق فی أحدهما یتحقق فی الآخر
(قوله) (و لو صدق أحد المدعیین بما یوجب الاشتراک کالإرث و الابتیاع صفقة فی النصف دون اشتراک السبب فهو لهما)
هذا الفرع من متفردات الکتاب إذ لیس له ذکر فی کلامهم فی الباب و لا باب الشرکة و القضاء و الوجه فیه ظاهر و قد تعرض فی (جامع المقاصد) لبیانه و بیان ما فیه خفاء من العبارة فقال أی لو صدق صاحب الید أحد المدعیین اللذین یدعی کل منهما النصف من العین التی فی یده و کانت دعواهما الملک مستندة إلی سبب یقضی الاشتراک بینهما کإرثهما من أبیهما مثلا و شرائهما صفقة فی استحقاقه النصف و لم یصدق علی اشتراکهما فی سبب الملک فالنصف بینهما لأن کل ما حصل من المشترک الذی کان سبب الملک له مقتضیا للتشریک فهو لهما و ما ذهب فهو علیهما و إنما قید بقوله دون اشتراک السبب لأنه لو صدق علی اشتراک السبب مع تصدیق أحدهما فی دعوی النصف فإنه یلزم التصدیق لدعوی الآخر و الجار فی قوله بما یوجب الاشتراک متعلق باسم الفاعل و الأحسن أن یکون متعلقا لمحذوف تقدیره المدعیین ملکا یثبت بما یوجب الاشتراک و إنما کان أحسن لأنه علی الأول یستقیم کالإرث و الابتیاع لأن هذا سبب الملک لا نفسه فلا یکون المدعی به إلا السبب لا الملک المستند و قوله فی النصف یتعلق بصدق
(قوله) (و لو لم یوجب الشرکة لم یشارکه الآخر)
إذ لا یلزم من الإقرار لأحد المدعیین استحقاق الآخر بمجرد اشتراکهما فی الدعوی
(قوله) (فإن أقر بالجمیع لأحدهما فإن اعترف المقر له للآخر سلم إلیه النصف و إلا فإن ادعی الجمیع بعد ذلک فهو له)
أی إن أقر المدعی علیه من شخصین کل منهما بالنصف لا بسبب یقتضی التشریک لأحدهما بجمیع المدعی به فإن اعترف المقر له للآخر بدعواه سلم إلیه النصف لنفوذ اعترافه بذلک لانتفاء مستحق غیره بقول صاحب الید و هو المدعی و إن لم یعترف للآخر لم یکن الجمیع له إلا إذا صدق صاحب الید لأنه لم یسبق منه إلا دعوی النصف فإن رجع و ادعی الجمیع بعد ذلک قبل منه قولا واحدا إذ لم یسبق منه تکذیب لأن استحقاق النصف لا ینافی استحقاق الکل