..........
______________________________
و (کیف کان) فغرضهم بیان طریق تقویم المنافع المؤبدة (فالاحتمال الأول) خیرة (جامع الشرائع) و هو أحد قولی الشافعی و هو تقویم العین و منافعها معا و إخراج مجموع قیمتها من الثلث کما هو الشأن فیما إذا باعه بثمن مؤجل فإن قیمته تعتبر من الثلث (و وجهه) ما أشار إلیه المصنف من أنه حال دائما بین العین و الوارث و الحیلولة کالإتلاف و لهذا ضمن الغاصب بسببها و أن فوائد الرقبة و منافعها قد خرجت عن الوارث فکأنه فوت الرقبة بالکلیة و أنها لما کانت مسلوبة المنافع بالکلیة بالوصیة فقد خرجت عن التقویم أصلا ففات علی الورثة جمیع القیمة فکأن العین هی الفائتة إذ العبد الذی لا منفعة فیه لا قیمة له غالبا و کذلک الشجرة التی لا ثمرة لها فوجب أن تقوم الرقبة بمنفعتها جمیعا و تخرج من الثلث (و قد رجحه) جماعة من الشافعیة بأن المنفعة أبدا هی التی أوصی بها و المنفعة أبدا لا یمکن تقویمها لأن المراد بها منفعة مدة العمر و مدة العمر غیر معلومة و ما لا یعلم و لا یضبط لا یمکن تقویمه و إذا تعذر تقویم المنافع تعین تقویم الرقبة انتهی و هذا یقضی بامتناع الوجهین الآخرین و (من لحظ) کلام (الإیضاح) ظهر له أولا حینئذ أنه غیر ملتئم الأطراف فلیلحظ و لیتأمّل (و أورد علیه) بأن ذلک کله لا یخرج العین عن التقویم أصلا و الغاصب مؤاخذ بالید العادیة و لذلک أغرم للحیلولة و الحیلولة هنا حق لیست بعدوان فکانت کالحیلولة فی العین المستأجرة (الثانی) اعتبار تفاوت قیمتها بمنافعها و قیمتها مسلوبة المنافع (و وجهه) أن الرقبة باقیة للورثة یقدر علی إعتاقها و بیعها من الموصی له أو مطلقا و هبتها و الوصیة بها و کذلک الحال فی البستان فإن الوارث یستحق حطبه و خشبه بانکسار غصن أو جذع فلا وجه لاحتسابها علی الموصی له فحینئذ یقوم العبد بمنفعته فإذا قیل قیمته مائة قوم مسلوب المنفعة فإذا قیل عشرة علم أن قیمة المنفعة تسعون فحینئذ یعتبر أن یبقی مع الورثة بقدر التسعین مرتین و من جملة الباقی للورثة الرقبة بعشرة (نعم) لو لم یکن للموصی به نفع أصلا قومت العین أجمع علی الموصی له کما فی (الدروس) و (جامع المقاصد) و (الوجه) فیما قاله الشیخ إن قیمة الرقبة لا تحتسب علی الوارث و لا الموصی له أما الأول فللحیلولة بینه و بینها و سلب قیمتها لسلب منافعها و کأنها تالفة و أما الثانی فلأنها لیست له (و وجهه) فی (غایة المراد) بأنه إذا کان العبد بغیر منفعة لا قیمة له فالقیمة إنما هی للمنفعة فلا حاجة إلی تقویم العین علی الموصی له و علی الورثة (و قال) فی (السرائر) إذا أوصی بغلة ضیعة له أو بستان أو ثمرة نخلة لإنسان علی التأبید فإن ارتفاع الضیعة أعنی الثمرة و الغلة إن کان موجودا فی وقت موته و لم یخلف غیر الضیعة المعینة فإن الضیعة تقوم و یعطی الموصی له بالغلة و الثمرة بقدر ثلث جمیع ما قوم فإن کانت الثمرة بقدر الثلث فقد استوفی ما أوصی له به فإن نقصت عن الثلث استوفی فی المستقبل من الثمرة تمام الثلث و یعود ملک الأصول إلی الورثة بعد استیفاء ثلث ما کان فی ملک المیّت الذی ذکرنا أنه یقوم بعد الموت (و أما خدمة) العبد فإن العبد أیضا یقوم وقت الموت و یستخدمه الموصی له بخدمة مدة تکون إجارتها مقدار الثلث فإذا استوفی الثلث عادت رقبة العبد إلی الورثة هذا إذا لم یخلف المیّت ثلثین کل ثلث بقدر قیمة الغلة أو الثمرة أو قیمة العبد فإن کانت الثمرة أو الغلة معدومة فإن الجمیع یقوم و یأخذ من المستقبل الموصی له بقدر الثلث مما یخرج من البستان أو النخلة إلی أن یستوفی قدر الثلث و یرجعان إلی الورثة بعد ذلک ثم قال إنه غامض رقیق و قد فرض المسألة فی العنوان فی التأبید و کلامه فی بیان ذلک نص فی التوقیت فلیلحظ جیدا و لیتأمّل فیه