و غیر المؤدی و إن أجاز مولاه و لو أعتق عند الاستحقاق (١)
______________________________
عن عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (ع) قال قضی أمیر المؤمنین (ع) فی مکاتب کانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصیة فقال أهل المیراث لا تجوز وصیتها لأنه مکاتب لم یعتق فقضی أنه یرث بحساب ما أعتق منه و یجوز له من الوصیة بحساب ما أعتق منه قال و قضی (ع) فی مکاتب أوصی له بوصیة و قد قضی نصف ما علیه فأجاز له نصف الوصیة و قضی علیه السلام فی مکاتب قضی ربع ما علیه فأجاز له ربع الوصیة و قال فی رجل أوصی لمکاتبه و قد قضت سدس ما کان علیها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها و وجه الدلالة ظاهر و قد أقرهم (ع) (أی ظاهر) الورثة علی ما قالوه من عدم صحة الوصیة للمکاتب (و لا تصغ) إلی ما فی (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) من الطعن فی السند و علی تقدیر التسلیم فهو منجبر بما عرفت و أما (القول) بأنه قضیة فی عین ففیه أنه و إن لم یتقدمه سؤال لکنه لیس مخالفا للقواعد إذ لا قاعدة فی المشروط لأن أحکامه مختلفة فهو تارة فی حکم الحر و أخری فی حکم الرق و لذلک لا یرث قولا واحدا و (المخالف) الشهید فی (الدروس) فی باب المکاتب و (الحواشی) هنا و صاحب (إیضاح النافع) و فی (المسالک) و (الروضة) أنه أقوی و فی (التنقیح) أنه قوی و فی (جامع المقاصد) أنه لا یخلو من قوة لانقطاع سلطان المولی عنه و من ثم جاز اکتسابه و قبول الوصیة نوع اکتساب (و هو) اجتهاد فی مقابلة النص مع موافقة العامة عامة مضافا إلی ما عرفت (و قد) حکی المصنف فی (المختلف) و المقداد عن المفید و سلار أنهما جوزا الوصیة للمدبر و المکاتب و الموجود فیما عندنا من نسخ (المقنعة) و (المراسم) أنه إذا أوصی لعبد له کاتبه جاز مما أوصی له بحساب ما أعتق منه و رجع الباقی إلی مال الوارث ثم قال فی (المراسم) و أما غیر عبیده فتجوز الوصیة لهم بالمبلغ المرسوم (و الظاهر) أن مراده أنه یجوز له بحساب ما عتق بقرینة ما سبق له من قوله بحساب ما عتق لأنه هو الذی رسم له و إلا فما کان لیخالف إجماع الإمامیة علی عدم صحة الوصیة لعبد الغیر فالظاهر منه موافقة المعظم و لیس فی الکتابین للمدبر ذکر (و أغرب) من ذلک أنه نقل فی (الریاض) عن (التنقیح) أنه حکی عن المفید و سلار جواز الوصیة للمدبر و المکاتب کما عرفت ثم قال و لم أقف علی من نقل الخلاف عنهما (و کأنه) لم یلحظ (المختلف) فی هذا المقام لأنه ذکرها فی موضعین منه و فی (المبسوط) أیضا أنه إذا أوصی لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو لمکاتبه أو لمکاتب ورثته کانت الوصیة صحیحة لأن الوصیة للوارث عندنا تصح و لو أوصی لعبد الأجنبی لم تصح لما ورد من الخبر فی ذلک (و حکی) فی (المختلف) موافقة القاضی له و لم نجد ذلک فی (المهذب) و فیه أن الوصیة للعبد إن کانت للمولی صحت للأجنبی و الوارث و إن لم تکن له لم تصح لهما فلا وجه للفرق
(قوله) (و غیر المؤدی و إن أجاز مولاه و لو أعتق عند الاستحقاق)
أی لا تصح الوصیة للمکاتب الذی لم یؤد شیئا قال فی (التذکرة) لا تصح الوصیة لمملوک الغیر و لا لمکاتبه المشروط و لا المطلق الذی لم یؤد شیئا به و لا لمدبر الغیر و لا لأم ولد الغیر عند علمائنا خلافا للعامة فإنهم جوزوا الوصیة لعبد الغیر و مکاتبه و مدبره و أم ولده انتهی (و هو مما) یجری فیه الإشکال السابق و الخلاف (و قد صرح) بعدم صحة الوصیة له و إن أجاز مولاه فی أکثر الکتب المتقدمة (کالسرائر) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الروض) و هو قضیة کلام (النهایة) و (المهذب) و (الوسیلة) و (الجامع) و (النافع) و (التلخیص) و (التبصرة) و غیرها مما قیل فیه و لو أدی المطلق البعض صح فیه بنسبة الحریة کما ستسمع