ثم إن کان مسجدا فهو فک ملک کالتحریر و إن کان علی معین فالأقرب أنه یملکه و إن کان علی جهة عامة فالأقرب أن الملک للّه تعالی (١)
______________________________
علی أنه ینتقل إلی الموقوف علیه مع تشخیصه کما یأتی إن شاء اللّٰه (و لا قائل) بالفصل کما فی (جامع المقاصد) و (احتج مالک) و (الشافعی) فی أحد قولیه لما أبعدهما اللّٰه سبحانه عن أنوار هذه الأخبار (بقوله ص) حبس الأصل و الحبس علی الآدمی لا یخرج عن الملک و بأنه یجوز له أن یدخل من یرید مع صغر الأولاد (و بأنه) یتبع شرطه (و الکل) ضعیف کما فی (جامع المقاصد) و (قد أجیب) بأن هذا الحبس غیر ذلک الحبس و المراد به هنا أنه لا یباع و لا یوهب و لا یورث و (عن الثانی) بأنه غیر مسلم کما تقدم و إن سلم فبدلیل آخر (و عن الثالث) أنما زال علی هذا الشرط
(قوله) (ثم إن کان مسجدا فهو فک ملک کالتحریر و إن کان علی معین فالأقرب أنه یملکه و إن کان علی جهة عامة فالأقرب أن الملک للّه تعالی)
یرید أنا إذا قلنا بزوال ملک الواقف فلا یخلو إما أن یکون الموقوف مسجدا أو غیره و غیر المسجد إما أن یکون علی معین مشخص أو علی جهة عامة ککونه علی منتشرین غیر محصورین (و قد قال) المصنف فإن کان مسجدا فوقفه عبارة عن فک ملک کتحریر العبد (فیحتمل) أن یکون مراده الفرق بینه و بین الوقف علی الجهة العامة بأنه لا یشترط فیه القبول من الحاکم و لا من غیره و لا یشترط القبض من الحاکم بل کل من تولاه من المسلمین صح قبضه و یعتبر فی قبضه الصلاة للقبض مع الإذن کما سبق بیان ذلک کله و لا کذلک الوقف علی الجهات العامة فإنه یشترط فیها قبض القیم و اعتبار القبول علی وجه (کذا) قال فی (جامع المقاصد) و (یحتمل) أنه أراد الفرق بما ذکره (الشهید) فی (الحواشی) من أن الملک فی الجهة متحقق و النزاع فی مالکه و فی المسجد لا ملک لزواله بالکلیة و عوده إلی ما کان و صیرورته کسائر ما لیس بمملوک (قلت) و قد نبه علی ذلک فی (الدروس) و (و رده) فی (جامع المقاصد) بأنه یشکل بأنه لو کان کذلک لم یشترط فیه القبض بل کانت مجرد إزالة علاقة الملک کافیة کالعتق فلما اشترط فیه القبض کان للقابض فیه حقا (و فیه) أن المکاتبة معاملة مشتملة علی إیجاب و قبول و هی فک ملک لا ملک فیها (ثم) إنه فی (التذکرة) قال أما إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهو فک عن الملک کتحریر الرقیق فتنقطع عنه اختصاصات الآدمیین بلا خلاف (و صریحه) نفیه بین المسلمین و فی (الإیضاح) الإجماع علی ذلک (ففرق الشهید) هو السدید و هو المنساق من عبارة (الکتاب) و غیره (ثم قال) فی (جامع المقاصد) ثم إنه لا ثمرة مهمة فی تحقیق ذلک إلا ما تقدم (و فیه) أن فیه ثمرة عظیمة تأتی فیما إذا وقف المسجد علی قوم بأعیانهم أو شرط التخصیص فإن قلنا إنه فک ملک کتحریر العبد فسد الشرط و صح العقد و إلا فلا کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه و ربما قیل بأنها تظهر فی نفقة العبد کما ستسمع و (کیف کان) فقد أطلق فی (المبسوط) و (فقه القرآن) و (الغنیة) و (السرائر) و (الشرائع) و (التذکرة) و (الإرشاد) و (شرحه) لولده و (کذا جامع الشرائع) و (التحریر) و (المختلف) أن الوقف ینتقل إلی الموقوف علیهم من دون فرق بین أن یکون علی معین أو علی جهة عامة و فی (المسالک) أنه مذهب الأکثر و فی (الکفایة) و (المفاتیح) أنه المشهور و (ظاهر التذکرة) أو صریحها أن الخلاف بین الخاصة و العامة فی أنه هل ینتقل إلی الموقوف علیه أو إلی اللّٰه سبحانه و تعالی إنما هو فیما إذا وقف علی شخص معین أو جهة عامة (و قد سمعت) کلامه فی المسجد و المقبرة (و صریح