و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غیره (١) و المستأجر من غیر المستأجر (٢) و الآبق و الضال (٣) و الکلب المملوک (٤) و لو وهب المرهون فإن بیع ظهر البطلان (٥)
______________________________
(و بذلک) کله صرح فی (التحریر) و (جامع المقاصد) و کان الأولی تأخیره عنه
(قوله) (و تصح هبة المغصوب من الغاصب و غیره)
أما صحة هبته من الغاصب فلا بحث فی جوازها کما فی (جامع المقاصد) و یأتی أن المصنف و جماعة علی أنها لا تفتقر إلی تجدید قبض و لا إذن و لا مضی زمان یمکن فیه القبض (و أن الشیخ) فی (المبسوط) یشترط ذلک کله و أما (صحة) هبته لغیر الغاصب فقد قیدها فی (المبسوط) و (التحریر) و (التذکرة) بما إذا کان یقدر علی انتزاعه و قالا فی الأولین أنه إذا قدر علی الانتزاع صحت الهبة (و قال) فی (التذکرة) تجوز هبة المغصوب من غیر الغاصب إن قدر علی الانتزاع فإن لم یقدر (فللشافعیة) وجهان (و قال) فی (جامع المقاصد) صرح فی (التذکرة) بمنع هبة المغصوب لغیر الغاصب لامتناع إقباضه و کذا هبة الضال و الآبق و هو ضعیف لأن إقباضه ممکن و إن کان غیر مقدور الآن فیصح العقد و یتم بالإقباض و کذا هبة المستأجر من غیر المستأجر انتهی (و فیه) أنه توهم علی (التذکرة) فحکی عنها غیر ما هو موجود فیها (و أیضا) لم یقل فی (التذکرة) إنه إذا قدر علی التسلیم فیما بعد لم تصح الهبة (و قد سمعت) أنه صرح فی (المبسوط) و (التحریر) أنه إذا قدر علی التسلیم صحت و ظاهرهما و لو بعد حین
(قوله) (و المستأجر من غیر المستأجر)
هذا یعرف مما تقدم (و قضیة) کلام (المبسوط) أنه یصح الآن لأنه قال بعد أن قال إن الصحیح الصحة و إذا خلی بینه و بینها فقد أقبضه إیاها و لزم العقد و کان للمستأجر استیفاء حقه قلت أو یوکل المتهب المستأجر فی قبضه له من نفسه و کذا له أن یوکل الغاصب و المستعیر فإن أبی المستأجر عن التخلیة و التوکل انتظره حتی یستوفی حقه و (علی ذلک) ینزل کلام (جامع المقاصد) و إن کان قد یلوح منه خلاف ذلک و أما (هبة) المستأجر فلا بحث فی جوازها (کما) فی (جامع المقاصد) (و أما) المستعار فإنه تجوز هبته من المستعیر قولا واحدا لانتفاء المانع (کما) فی (جامع المقاصد)
(قوله) (و الآبق و الضال)
أی تصح هبتهما لأن المتهب إن قدر علی تسلمهما الآن فلا مانع و لا بحث و إلا فإن إقباضهما ممکن فیما بعد فیصح و یتم بالإقباض (و صرح) بعدم صحتها فیهما فی (التذکرة) و (التحریر) من دون تقیید بعدم إمکان تسلمهما و لعله یفرق بینهما و بین المغصوب و المستأجر لمکان الإمکان القریب فیهما خصوصا الثانی لأنه له أمد ینتظر
(قوله) (و الکلب المملوک لأنه کغیره)
من الأموال فتصح هبته کما یصح بیعه ککلب الصید و الماشیة و الحائط و الزرع و فی (التذکرة) للشافعیة فیه وجهان
(قوله) (و لو وهب المرهون فإن بیع ظهر البطلان)
یرید أنه لو وهب المرهون من غیر المرتهن من غیر إذنه صحت الهبة لأن حق الرهانة لا تصلح للمانعیة من عقد الهبة و غیرها من العقود (نعم) یقع موقوفا مراعی کما حکیناه فی باب الرهن عن (ثمانیة عشر کتابا) و إنما اختلفوا فی العتق لأنه لا یقع موقوفا عند جماعة و أجاب عنه الآخرون بأنه مراعی لا متوقفا علی شرط و (الغرض) أنا لم نقف علی مخالف فی البابین (فلا وجه) لقوله فی (جامع المقاصد) صح علی الأقوی (و علی کل حال) فإن أجاز المرتهن بطلت الرهانة حتی لو رجع الراهن لم یعد الرهن (کما) صرح به فی (التذکرة) و