الثالث لو أوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی إشکال (٣)
______________________________
(قوله) (الثانی لو أوصی لمکاتبه فالأقرب أنه کالعبد)
کما فی (جامع المقاصد) و قد تقدم له صحة الوصیة لمکاتبه و غرضه الآن بیان أنه کالعبد فتصرف الوصیة له بمال إلی أقل الأمرین و لا تصرف إلی قیمته مطلقا و لا إلی مال الکتابة مطلقا و ظاهر (التذکرة) اختیار نفوذ الوصیة مطلقا و فی (المقنعة) و (المراسم) و (المهذب) أنه یصح فی مقدار ما عتق منه و یرجع الباقی إلی الورثة و قضیة کلامهم کما هو صریح الأخیر أن الشرط أن یکون المکاتب غیر مشروط و کأنه لا ترجیح فی (الإیضاح) و (الحواشی) أو یقال إنهما موافقان للکتاب و الوجه فیما فی الکتاب من أنه کالعبد إنه قبل أن یعتق منه شی‌ء عبد فیدخل تحت العموم الدال علی أن الوصیة للعبد تصرف إلی قیمته فیأتی ما سبق من احتمال الفرق بین الوصیة بمعین من الترکة و غیره إلا أن المتجه هنا عدم البطلان فی المعین لصحة الوصیة إلی مکاتب الغیر علی الأصح فمکاتبه کذلک و وجه غیر الأقرب و هو نفوذ الوصیة مطلقا بمعنی أنه یعطی ما أوصی له به إنا إنما صرفناه فی العبد إلی رقبته لعدم الملک و هو هنا منتف فالمقتضی موجود و هو الوصیة و المانع مفقود لأنه لا سلطان للمالک علیه و تصح تصرفاته و تملکه بجمیع أسباب الملک و من ذلک کله یظهر ضعف ما قاله المفید و من وافقه و فی (جامع المقاصد) أن ضعفه ظاهر و لم یتعرض فی (التذکرة) للمسألة و تعرض لفروع أخر
(قوله) (و حینئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرین من القیمة و مال الکتابة فإن ساواه الموصی به عتق)
أی إذا ساوی الموصی به الأقل منهما عتق إذا خرج من الثلث فلا بد من التقیید بذلک و ظاهر (الإیضاح) و (الحواشی) اختیار ذلک و فی (جامع المقاصد) أنه أقوی و قد أعرضوا جمیعا عن الاحتمالین الآتیین و حاصل ما أراد أنه حین إذا کان کالعبد فیما سبق فالأقرب فی عتقه من الوصیة اعتبار أقل الأمرین من قیمته و مال الکتابة بالنسبة إلی الموصی به فإذا ساوی الأقل منهما عتق ما خرج من الثلث و وجهه فیما إذا کان مال الکتابة أقل إن عتقه مترتب علی أداء ذلک القدر لأن عقد الکتابة لازم فإذا أداه حکم بعتقه فیقاص من الموصی له بقدر مال الکتابة و وجهه فیما إذا کانت القیمة أقل إن الروایة الواردة بتقویم المملوک بقیمة عادلة متناولة لمحل النزاع و لا تضییع فیه لبعض الدین الثابت فی ذمة المکاتب لوجهین الأول أنه غیر معلوم الحصول لأنه قد یعجز نفسه فیرجع إلی القیمة حینئذ فینبغی اعتبارها من أول الأمر الثانی أن إطلاق الروایة قد دل علی عدم اعتبار ذلک الزائد و عساک تقول حیث اعتبرت القیمة نظرا إلی دلالة الروایة فلا تعتبر مال الکتابة إذا کان أقل لأنه خروج عن النص لأنا نقول اعتبرنا مال الکتابة لدلیل آخر و هو أنه مع قلته لا شی‌ء له بمقتضی العقد اللازم سوی ذلک القلیل فإذا أدی وجب الحکم بعتقه قطعا کما فی (جامع المقاصد) و لا امتناع فی العمل بالحکمین المختلفین بدلیل و احتمال اعتبار القیمة مطلقا للروایة قوی کما أن اعتبار أدائه مال الکتابة مطلقا لأنه الثابت فی الذمة کذلک لکن ما ذکره المصنف أقوی و قد ضعف الاحتمالین فی (جامع المقاصد) و لم یذکرهما ولده و لا الشهید أصلا کما عرفت
(قوله الثالث) (لو أوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی إشکال)
أصحه