..........
______________________________
من نفع الموقوف علیه علی الدوام و بین النص الدال علی عدم تجویز مخالفة الواقف حیث شرط التأبید و إذا لم یمکن تأبیده بحسب الشخص و أمکن بحسب النوع وجب و فی (التنقیح) إذا أمکن شراء غیره یکون وقفا وجب و إذا أمکن شراء مثله یکون أولی فقد حکم فی الأول بالوجوب دون الثانی و فی (جامع المقاصد) الحکم بالوجوب فی المقامین و نحوها فی (الحواشی) و (تعلیق الإرشاد) و (المسالک) و (الروضة) و فی (المقتصر) یصرف ثمنه فی ملک یستعمله أرباب الوقف و مهما أمکن المماثلة کان أولی و فی (مجمع البرهان) إذا أمکن شراء شی‌ء آخر خال عن المفسدة یمکن وجوبه لحفظ مقصود الواقف مهما أمکن و فی (إیضاح النافع) لا یجب ابتیاع غیره یکون وقفا نعم هو أحوط إن زال الاختلاف معه و فی (الکفایة) لا أعلم علی ذلک حجة و النص غیر دال علیه (قلت) بل الخبر الصحیح دال علی دفع ذلک إلیهم کما ستسمع (و الوجه) فیما ذکره هؤلاء هو التوصل إلی ما یکون أقرب إلی غرض الواقف بحسب الإمکان صیانة لحق الواقف و ما فی البطون عن التضییع و قد سمعت ما فی المختلف قالوا و یتولی ذلک أی البیع و الشراء الناظر الشرعی و إلا الموقوف علیهم إن انحصروا و إلا فالناظر العام (و قال بعضهم) لا بد من إیقاع الصیغة حتی یصیر وقفا (و أنت خبیر) بأن هذا الحکم غیر مطرد علی جمیع الأقوال (و ذلک) لأن (من المجوزین) من جعل السبب شدة احتیاج الموقوف علیهم لعدم وفاء الغلة بذلک و مقتضی ذلک إنما هو أکل ثمنه و التصرف فیه (و منهم) من جعل السبب خوف خرابه لخلف بین أربابه و حینئذ فلا معنی للشراء لجریان ذلک فیه أیضا لأنه کما یخاف علی الأول من ذلک یخاف علی الثانی (نعم) یتم ذلک بناء علی من یجعل علة الجواز خرابه و عدم الانتفاع به بالکلیة (هذا) تمام الکلام فی الأقوال و ما یتعلق بها (و لنذکر) ما یمکن الاحتجاج به لتلک الأقوال علی سبیل الإجمال (فحجة القول) بالجواز عند خرابه و تعطله بحیث لا یرجی عوده عادة و عدم بقاء النفع أصلا أنه إحسان محض و عدم بیعه حینئذ کاد یلحق بالعبث مضافا إلی إجماعی (الإنتصار) و (الغنیة) و قد قالوا فی الهدی إذا عطب أنه یذبح فی الحال و إن اختص بموضع معین و فیما إذا وقف علی مصلحة فبطل رسمها أنه یصرف فی وجوه البر و قد حکینا علی ذلک فتاواهم من (المقنعة) إلی (الکفایة) (و لم) یتأمل فی ذلک أحد سوی المحقق فی ظاهر (النافع) (و قد) یستأنس له بخبر جعفر بن حیان قال سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل وقف غلة له علی قرابته من أبیه و قرابته من أمه و ساق الکلام إلی أن قال قلت فللورثة من قرابة المیّت أن یبیعوا الأرض إن احتاجوا أو لم یکفهم ما یخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا کلهم و کان البیع خیرا لهم باعوا و نحوه ما رواه الطبرسی فی (الإحتجاج) عن محمد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان جعلنی اللّٰه سبحانه فداه من کل سوء و صلی اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین أنه کتب إلیه روی عن الصادق خبر مأثور إذا کان الوقف علی قوم بأعیانهم و أعقابهم فاجتمع أهل الوقف علی بیعه و کان ذلک أصلح لهم أن یبیعوه فهل یجوز أن یشتری من بعضهم إن لم یجتمعوا کلهم علی البیع أم لا یجوز إلا أن یجتمعوا کلهم علی ذلک و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه فأجاب (ع) إذا کان الوقف علی إمام المسلمین فلا یجوز بیعه و إذا کان علی قوم من المسلمین فیبیع کل قوم ما یقدرون علی بیعه مجتمعین أو متفرقین إن شاء اللّٰه تعالی (و الخبر الأول) مما یستدل به للقائلین بجواز البیع إذا کان بالموقوف علیهم حاجة و ضرورة بل و الثانی و ما کان من ضعف فمنجبر بعمل القدماء (مضافا) إلی إجماعی (الغنیة) و (الإنتصار)