و لو قرنت السکنی بالعمر بطل البیع علی إشکال (١)
______________________________
و کأنهم غفلوا عما تکرر فیه بعد ذلک من ذکر السکنی خصوصا الروایة عن أبی جعفر (ع) و قال فی (المسالک) و إنما خصها إلی العمری بالذکر یعنی المحقق فی (الشرائع) حیث قال و لا تبطل بالبیع لأن جواز البیع فیها یقتضی جوازه فی أختیها بطریق أولی و لأنها مورد النص (و التعلیل الثانی) قد عرفت حاله (و أما الأول) ففیه أن المدعی عدم بطلانها بالبیع لا جواز البیع و أحدهما غیر الآخر إلا أن تقول إنه أراد اللازم (و أما) الأولویة فمعناه أنه إذا جاز البیع فی العمری مع جهالة مدة العمر جاز فی السکنی و الرقبی المقترنة بمدة معینة بطریق أولی (و أما أنه) یجب علی المشتری الصبر و توفیة ما شرط له إن کان عالما فهو قضیة عدم البطلان (و قد نبه) علیه فی الخبر و (النهایة) و (المهذب) و صرح به فی (الشرائع) و أکثر ما عنها تأخر (و أما) أن المشتری الجاهل یتخیر بین الرضا مجانا و الفسخ ففی التنقیح أنه إجماع و به صرح جماعة (و لعل) إجماع (التنقیح) مستفاد من أن فوات المنفعة عیب مجوز للفسخ لکونه ضررا منفیا بالإجماع و غیره
(قوله) (و لو قرنت السکنی بالعمری بطل البیع علی إشکال)
و نحوه ما فی (المختلف) و (الإیضاح) و (التنقیح) و موضع من (التذکرة) من عدم الاستشکال و الترجیح و حکی فی (الإیضاح) عن والده أنه قال لا أفتی فیها بشی‌ء و الصحة صریح الخبر و الإرشاد و (التذکرة) فی أول کلامه و (الدروس) و (المسالک) و (الروض) و (الکفایة) و (المفاتیح) و (الریاض) و ظاهر (الشرائع) و (النافع) (بل) قد یستظهر ذلک من (النهایة) و (المهذب) و فی (الحواشی) أن فیه قوة (و هو المحکی) عن أبی علی (و قال) فی (التحریر) الأقرب أنه لا یجوز البیع (فما نسب إلیه) من القطع به کما فی (الریاض) غیر صحیح فالخلاف منحصر فیه بلفظ الأقرب و فی (إیضاح النافع) قاطعا به مستندین إلی أن الغرض المقصود من البیع هو المنفعة و لهذا لا یجوز بیع ما لا منفعة فیه و إلی أن زمان استحقاق المنفعة فی العمری مجهول (و قد منع) الأصحاب من بیع المسکن الذی تعتد فیه المطلقة بالإقراء لجهالة وقت الانتفاع به فهاهنا أولی لإمکان استثناء الزوج مدة یقطع بعدم زیادة المدة علیها بخلاف المتنازع (و لعل) هذه لا تقوی علی مقاومة الخبر الصریح المعتبر و قد عمل به أکثر من تعرض له (مضافا) إلی الأصل بمعنی العمومات الآمرة بالوفاء بالعقود (و قد بالغ) فی (الریاض) فقال إن القول بالمنع اجتهاد فی مقابلة النص و إنه ضعیف غایة الضعف (إذ فیه) أنه رجوع إلی القواعد المقررة و هو أن البیع لیس مقصودا لذاته بل للانتفاع بالمبیع و من ثم حرم بیع ما لا ینتفع به و ما أسقط الشارع نفعه و وقت الانتفاع مجهول فیتطرق الجهالة إلی المبیع و کل مبیع مجهول لا یصح بیعه إجماعا و ما هو إلا کما إذا باعه داره و اشترط علیه أن ینتفع بها سنین کثیرة غیر محصورة فإنا لا نعلم أن أحدا قال أو احتمل صحة لهذا البیع و هو لیس لک إلا أن تقول إن بیع الأصل غیر مشروط بعلم قدر منافعه بل بعلم الأصول و إن جهل مقدار المنفعة کبیع الشاة ذات اللبن مع جهالة قدر الحلب و فیه أنا نفرق بین العلمین لأنا نشترط العلم بمقدار المنفعة من حیث الزمان و لا کذلک مقدار المنتفع به (فالقول) بالعدم من جهة القواعد قوی جدا علی أن فی الخبر ما یمنع من العمل به فی جمیع ما اشتمل علیه لأنه تضمن صحة بیع الدار و إن جعلها له و لعقبه و قد تفنی الدار و لا یفنی عقبه فیکون قد اشتری ما لا ینتفع به أصلا فی وجه من وجوه الانتفاعات فیعد شراؤه هذا سفها و إن احتملت الصحة فی مثل ذلک فی العبد و الأمة لمکان إمکان