و لو مات الموصی له قبل الموصی قیل بطلت و قیل إن لم یرجع فهی لورثة الموصی له فإن لم یکن له وارث فلورثة الموصی (١) و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین ما یصنع به صرف إلیه یعمل به ما شاء (٢) و لو أوصی فی سبیل اللّٰه فالأقرب صرفه إلی ما فیه قربة و قیل یختص الغزاة (٣)
______________________________
(و جامع المقاصد) لأنه لما فاوت بینهما فی الوصیة وجب تنفیذها و لا یتحقق ذلک إلا بالتمیز بینهما إذ التسویة تبدیل للوصیة و هو یقضی بأن اللفظین مختلفان وضعا عند الاجتماع إذ لا معنی للتمیز بین اللفظین المتحدین وضعا و إن تساویا مفهوما عرفا أو لغة عند الافتراق کما عرفت و به یظهر حال ما فی (جامع المقاصد) من دعواه توهم الجماعة و قضیة مفهوم (جامع المقاصد) أنه لو أوصی لکل منهما بمثل الآخر لم یجب التمیز لإمکان الدفع إلی القبیلتین علی السواء من غیر تمیز لکن لا بد من الصرف إلیهما معا إجماعا کما سمعته عن (التذکرة) فلا یجوز الاقتصار علی أحدهما فیجب التمیز بالأخرة فتأمّل
(قوله) (و لو مات الموصی له قبل موت الموصی قیل بطلت و قیل إن لم یرجع فهی لورثة الموصی له فإن لم یکن وارث فلورثة الموصی)
قد تقدم الکلام مسبغا محررا فی أوائل المطلب الأول و قد بینا ما وقع فی (الإیضاح) و (جامع المقاصد) من الخلل و سهو القلم کما أن ظاهر المصنف هنا التوقف مع جزمه هناک بالصحة
(قوله) (و لو قال أعطوا فلانا کذا و لم یبین ما یصنع به صرف إلیه یعمل به ما شاء)
کما فی (النهایة) و (الوسیلة) و (السرائر) و (الجامع) و (الشرائع) و (النافع) و (الدروس) و غیرها قال فی (النهایة) إن شاء أخذه لنفسه و إن شاء تصدق به عنه لأنه لم یقل إنه له و لا أمره فیه بأمر کما فی (النهایة) و غیرها لأن الوصیة تملیک فتقتضی تسلط الموصی له تسلط سائر الملاک نعم لو عین المصرف کأن قال أعطوه لیحج به تعین صرفه فی تلک الحجة لعموم قوله سبحانه فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ
(قوله) (و لو أوصی فی سبیل اللّٰه فالأقرب صرفه إلی ما فیه قربة و قیل یختص الغزاة)
قد تقدم الکلام فی باب الوقف مسبغا محررا و وجه القرب إبقاء لفظ السبیل علی عمومه لأن السبیل الطریق و کل ما فیه قربة فهو طریق إلی اللّٰه سبحانه و (قد) استدل علیه فی (الخلاف) بأخبار الطائفة و فی (الغنیة) و (السرائر) بإجماعنا (لکن) الموجود من أخبار الطائفة علی ثلاثة أنواع (الأول) أن سبیل اللّٰه شیعتنا و به عدة أخبار (الثانی) أنه الحج و به عدة أخبار (الثالث) أنه من یخرج إلی الثغور و قد رواه الشیخ و الصدوق (لکنه) یفهم من التفصیل و جمع السبل حیث قال مولانا الصادق (ع) لا أعلم سبیلا من سبله أفضل من الحج إن سبیل اللّٰه سبحانه کل ما کان قربة و مصلحة موجبة للثواب مضافا إلی اختلاف أخبار الباب و ما ذکروه فی الزکاة إذ فی ذلک أعدل شاهد علی ذلک و (قد استدل) فی (التذکرة) علی صرفه لکل قربة و مصلحة بالخبر الذی تضمن أن سبیل اللّٰه شیعتنا و کأنه فی محله (ثم) إن أخبار (الخلاف) صریحة منجبرة بالشهرة معتضدة بإجماع (الغنیة) و (السرائر) و المخالف الشیخان فی (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و ابن حمزة فی (الوسیلة) و هو المحکی عن القاضی فی (الکامل) و عن أبی علی أنه یجوز صرفه لأهل الثغور و فی الحج و فیمن کان مرابطا و (قال) الصدوق فی (المقنع) کما عن أبیه إنه إن شاء جعله لإمام المسلمین و إن شاء جعله فی حج أو فرقه فی قوم مؤمنین و کأنه یخالف إجماع فخر المحققین لأنه قال أجمع علماء الإسلام علی صحة الوصیة بصرف شی‌ء فی سبیل اللّٰه و علی أن المجاهدین یدخلون و إنما اختلفوا فی مشارکة غیرهم فیها أو لا و علی القولین هل کلهم مصرف فیجب علی المشهور الصرف فی الکل و علی القول الآخر فی کل المجاهدین أو البعض مصرف ففی