فلو وقف و لم یسلم الوقف ثم مات کان میراثا (١)
______________________________
(قوله) (فلو وقف و لم یسلم الوقف ثم مات کان میراثا)
قد تقدم عند اشتراط القبض أن المعظم فرعوا علیه عوده میراثا إذا مات و لم یسلم (کالمحقق) فی (الشرائع) و (المصنف) فی (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (ولده) و (الشهید) فی (کتابیه) و (المقداد) و (المحقق) الثانی و المولی القطیفی و (الشهید) الثانی فی کتابیه و غیرهم (کالخراسانی) و (الکاشانی) و قد نسبه فی (الریاض) إلی الأصحاب و یظهر ذلک من (المسالک) کما ستسمع و قد استند أکثرهم إلی (صحیح) عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه ع أنه قال فی رجل تصدق علی ولد له قد أدرکوا فقال إذا لم یقبضوا حتی یموت فهو میراث فإن تصدق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذی یلی أمره و فی (جامع المقاصد) أنه صریح فی ذلک و فی (المسالک) قد فهم الأصحاب من الحدیث أن المراد بالصدقة الوقف و استدلوا به علی ما ذکرناه و المستدل به قبله (المصنف) فی (المختلف) و (فخر الإسلام) و (المقداد) و (المحقق الثانی) و (المولی) القطیفی (ثم قال) فی (المسالک) یحتمل أن یرید بالصدقة معناها الخاص فلا یکون دلیلا و یؤیده فی آخر الحدیث لا یرجع فی الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّٰه (تعالی) فإن هذا الحکم من خواص الصدقة لا الوقف انتهی و (فیه) أن الصدقة فی الصدر الأول إنما تطلق بمعنی الوقف و أما الصدقة بالمعنی المعروف الآن فمحدثة کما صرحت به الأخبار و فهمه الأصحاب أما فهم الأصحاب فقد اعترف هو و غیره به و قال فی (الروضة) إن روایة عبید صریحة فیه و أما (الأخبار) ففی (الصحیح) عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه ع قال إن الصدقة محدثة و إنما کان الناس علی عهد رسول اللّٰه (ص) ینحلون و یهبون و (لا ینبغی) لمن أعطی للّه شیئا أن یرجع فیه و ما لم یعط للّه و فی اللّٰه فإنه یرجع نحلة کانت أو هبة الحدیث و فی (موثقة) عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه ع أنه قال إن الصدقة محدثة و إنما کان النحل و الهبة (الخبر) و هو کالأول فإن الخبرین ظاهران فی الصدقة بالمعنی المعروف الآن و أنها محدثة و أن ما أعطی للّه سبحانه هو الوقف و أن هذه اللفظة کانت مستعملة فی الوقف کما فی صدقات أمیر المؤمنین ع و سیدة نساء العالمین و الکاظم ع سلمنا و فی فهم الأصحاب بلاغ سلمنا لکن الشهرة بل و الإجماع یعضدان دلالة الخبر بل فیهما مع الأصل بلاغ (ثم إن) صحیح صفوان و خبر إکمال الدین عن (صاحب الزمان ع) یشهد أن لخبر عبید فلیلحظ و لیتأمّل هذا و فی معنی موت الواقف إغماؤه و جنونه کما فی (التحریر) و (المسالک) و (أما موت) الموقوف علیه فلم أجد أحدا تعرض له قبل التحریر قال أما لو مات الموقوف علیه فقبض البطن الثانی ففی صحته نظر و فی (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) الظاهر أن موت الموقوف علیه کموت الواقف قال فی (المسالک) لکنهم اقتصروا علی المروی (قلت) الظاهر أن هذا مروی أیضا إذ قوله ع فی صحیحة (صفوان) و إن کان لم یسلمها إلیهم فله أن یرجع و قول (صاحب الزمان ع) فکل ما لم یسلم فصاحبه بالخیار ظاهران فی القبض الموجب للزوم إنما هو بالنسبة إلی الموقوف علیه أولا و أنه متی لم یقبض فصاحبه بالخیار سواء تسلم البطن الثانی أم لم یتسلم و هو کنایة عن بطلانه و إلا فلو کان قد تم الوقف لم یکن فیه خیار أصلا (ثم إن) قبض البطن الثانی لا یؤثر إلا فی صحته بالنسبة إلیه و هی غیر متصورة بالنسبة إلیه لأن معنی صحة الوقف صحة ما جرت علیه صیغة العقد و هو لیس إلا الوقف علیهما دون الثانی فقط فصحته بالنسبة إلیه خاصة دون الأول غیر ما جری علیه العقد (ثم إن) الصحة بالنسبة إلیه معناها بطلانه بالنسبة إلی