..........
______________________________
لا خلاف بین أصحابنا فی صحة هبة کلما صح بیعه من الأعیان سواء کان مشاعا أو مقسوما من الشریک و غیره انتهی (و قال) فی (التذکرة) تصح هبة المشاع کما یصح بیعه علی الحد الذی یجوز بیعه عند علمائنا أجمع (و قد نص) فی (الخلاف) و (المبسوط) و (الجامع) و (التحریر) و (الدروس) و (الشرائع) و (النافع) و (التبصرة) و (المختلف) و (الدروس) و (الکفایة) علی أنه تجوز هبة المشاع و فی (المسالک) لا إشکال فیه (و زید) فی (الخمسة) الأول سواء قبل القسمة أم لم یقبلها کالجوهرة و فی (الغنیة) و (نهج الحق) الإجماع علی صحة هبة المشاع (و لعل) هذه الإجماعات الأربعة أو الثلاثة مستفادة من إطلاقات الفتاوی و الأخبار بصحة هبة الأعیان من دون فصل بین المشاع و غیره (و إلا) فلا تعرض له فی غیرها ذکرناه (و الأصل) فیه الأصل و (موثقة) أحمد بن عمر الحلبی عن أبیه علی الأصح فی توثیق أبیه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصیبه من الدار قال یجوز قلت أ رأیت إن کان هبة قال یجوز (و إن الهبة) تملیک ناجز کالبیع و إنما یفترقان فی العوض و عدمه فتصح هبته کما یصح بیعه (و قد استدل) علیه الشیخ و المصنف فی (التذکرة) و (نهج الحق) و المحقق الثانی بأخبار عامیة کقوله (ص) زن و أرجح فإن الراجح هبة مشاع و قوله (ص) لوفد هوازن لما جاءوا یطلبون منه أن یرد علیهم ما غنمه منهم ما کان لی و لبنی عبد المطلب فهو لکم (و عن أبی حنیفة) أن هبة المشاع الذی تمکن قسمته لا تجوز لغیر الشریک و الذی لا تمکن قسمته لا تجوز هبته (و منع مالک) من هبة المنقسم بین اثنین (و استندا) إلی أن وجوب القسمة یمنع من صحة القبض و تمامه و هو نظر دقیق یندفع بوجوب تسلیمه کله کما علیه أصحابنا ثم إنه یقسم فتأمّل و یأتی إن شاء اللّٰه للمصنف و غیره إن قبضه کقبض المبیع و إنه یجری فیه القولان و هو أنه هل تکفی فیه التخلیة مطلقا أو فی غیر المنقول (و لا بد) من الإشارة إلی ذلک هنا (فظاهر المسالک) الإجماع علی أن قبض المشاع هنا کقبضه فی البیع (و بذلک) صرح (جماعة) و هو قضیة کلام الباقین المتعرضین للقبض و کذلک قالوا فی قبض المرتهن الرهن لکن (الشهید) حکی عن (القاضی) ما حکی هنا عن بعض (الشافعیة) من أن القول بالاکتفاء بالتخلیة مطلقا غیر آت هنا و إن قالوا به فی البیع فلا بد من النقل فی المنقول هنا قولا واحدا (و قد أطلنا الکلام) هناک فی بیان دلیله و رده و (حاصل دلیله) أن القبض فی الهبة غیر مستحق فاعتبر تحققه و لم یکتف بمطلق التخلیة بخلاف البیع فإن للمشتری المطالبة به فجاز أن یجعل بالتمکین قابضا (و حاصل) جوابه أن القبض معنی واحد المعتبر فیه العرف و هو متحد فی البابین (و ما ذکروه) إنما اقتضی الفرق فی حکمه لا فی حقیقته و یأتی لنا ما یؤید قول القاضی فی آخر هذه المسألة (و قالوا) القبض هنا فیما لا ینتقل التخلیة (صرح) به فی (المبسوط) و (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الدروس) و اعتبر فی الأخیر إذن الشریک فیما إذا کان مشاعا (و قد أنکره) علیه صاحب (جامع المقاصد) و غیره (نعم قال) فی (المسالک) له وجه حسن (مع) أن صریح (الشرائع) و (التحریر) و (الدروس) و (غایة المرام) فی باب الرهن أنه لا یجوز تسلیم المشاع إلا بإذن الشریک فیما ینقل و ما لا ینقل (و هو) ظاهر (الکتاب) و (اللمعة) هناک (نعم) جزم فی (المبسوط) بعدم الحاجة إلی الإذن هناک (و استجوده) صاحب (المسالک) و صاحب (الکفایة) و لم یرجح فی (الروضة) و (وجهه) أن المراد من التخلیة رفع ید المالک و تسلیط القابض علی العین و ذلک لا یتحقق إلا بالتصرف فی مال الشریک فیعتبر إذنه و رفع