و لا نکفی المعاطاة و الأفعال الدالة علی الإیجاب نعم یباح التصرف (١) و الهدیة کالهبة فی الإیجاب و القبول و القبض (٢)
______________________________
حاجة إلیه لأن المصنف لا یجیز صدقته بحال و (قال) فی (الحواشی) ینبغی تقیید الأب بالنسبی و (فیه) أن المتبادر من الأب النسبی و الجد أب قطعا کما فی (الحواشی) و الأخت لا یجب الإنفاق علیها و لعله احترز بکون الأب فقیرا عما لو کان له مال و لا یتم إلا علی القول بأن العبد یملک (و الأقعد) فی رده أن یقال إن الصبی حینئذ یتولی القبول و لا حاجة إلی قبول الولی لأن المفروض جواز صدقته إذا بلغ عشرا و العتق صدقة علی أبیه بل یجوز له حینئذ التصرف بعتقه علی المشهور کما فی (جامع المقاصد) ذکره فی محله بل یقال إنه علی هذا یجب علی الصبی النفقة علی أبیه و إن کان مملوکا علی القول بوجوب الإنفاق علیه حینئذ أو علی أنه بناء علی أن الواهب سمح ببقاء مال العبد معه (قلت) و قد لا یکون أراد الاحتراز بل بیان محل الإنفاق (و قال الشهید) و فی البناء الثانی مناقشة لأنه یکون المال حینئذ موهوبا للولد فیملکه فیکون من جملة أمواله فیکون إنفاقه علیه کإنفاق غیره من أمواله علیه فلا یکون مسوغا لقبول هبته إلا أن یقال إنما وهبه المال و العبد بشرط إنفاق المال علی العبد فحینئذ یمکن جواز القبول قال و یناقش بإمکان فناء المال قبل موت الأب فیجب الإنفاق علیه من مال الولد هذا کلامه مع زیادة و نقصان لإیضاحه (و مثله) ما إذا شرط فی هبة المال قبول هبة الأب و قد یناقش فیما ناقش بأن المال إذا کان کثیرا جدا تقضی العادة بانتفاء المحذور معه صح القبول جزما (کما) فی (جامع المقاصد) و قد احترز بکونه عاجزا عما لو کان کسوبا فإنه لا ضرر حینئذ و یکفی فی العجز عجزه عن بعض النفقة (کما) فی (الحواشی) و (جامع المقاصد)
(قوله) (و لا تکفی المعاطاة و الأفعال الدالة علی الإیجاب نعم یباح التصرف)
أی لا یکفی هذان فی حصول الملک إذ ظاهره أن الأفعال الدالة علی الإیجاب غیر المعاطاة و لا ریب عندنا أنها منها لأنها کما تقدم بیانه تکون بالفعل و القول لأن إعطاء الواهب و أخذ المتهب معاطاة جزما و إن لم یتلفظا بشی‌ء أصلا کما إذا قال له هبنی کذا و أعطیک کذا ثم جاءه بعد وقت آخر و دفع إلیه الثواب فدفع إلیه الهبة من دون کلام أصلا أو کتب إلیه أو أشار إلیه و قد یکون أشار إلی الفرد الأخفی من أفرادها (و کیف کان) فلا تفید تملیکا فی الحال و قد سمعت کلام (المبسوط) و ما (وافقه) فی الهدیة اقتصارا علی الأسباب الشرعیة نعم یباح له التصرف فإذا تصرف ملک کما سمعته آنفا و فی باب البیع
(قوله) (و الهدیة کالهبة فی الإیجاب و القبول و القبض)
کما هو خیرة (المبسوط) و (السرائر) و (الدروس) و کذا (التحریر) و قد یظهر من (التذکرة) عدم الاحتیاج إلی الإیجاب و القبول و فی (جامع المقاصد) أنه قوی متین و قد (استحسنه) فی (المسالک) و لم نمنعه نحن فیما سلف آنفا و استدللنا علیه بوجوه و من السنة و مکارم الأخلاق الهدیة و قبولها و عن النبی (ص) أن المصافحة تزید فی المودة و الهدیة تذهب الغل و أنه قال (ص) تهادوا و تحابوا و نعم الشی‌ء الهدیة بین یدی الحاجة و ما أقبح رد الهدیة (و روی) کان سلیمان بن داود (ع) أمر الریح فعدلت عن عش قنبرة فیه فراخ لها فجاءت القنبرة فوقفت علی رأسه ثم ألقت إلیه جرادة فقیل لسلیمان (ع) فی ذلک فقال کل یهدی علی قدره (و قد جاء) فی کراهیة قبولها و ذمها أشیاء (منها) ما روی عن أمیر المؤمنین (ع) أنه قال هدایا العمال غلول (و جاء أن) الهدیة تعور عین الحکم (و وجه الجمع) الرجوع إلی قرائن الأحوال و الأغراض و