..........
______________________________
نجمع الأفراد فیهما فتبلغ تسعة و أربعین لعدم عد الواحد إلا مرة فنحذف الثانیة من الأولی یبقی واحد (لکن) کلامه فی (الدروس) فی بیان ذلک غیر محرر بل و لا صحیح قال و لو أنه لما وصل إلی الواحد قال إلا اثنین إلا ثلاثة إلی التسعة لزمه واحد لأنا نضم الأزواج إلی الأزواج تکون ثمانیة و أربعین و الأفراد إلی الأفراد تکون تسعة و أربعین فإذا أسقطنا الأول من الثانی بقی واحد و قد انضم الأزواج إلی الأزواج خمسون (کذا فی النسخة و الظاهر أن تکون العبارة هکذا (و قد عرفت أن ضم الأزواج إلی الأزواج یکون خمسین) لا تسعة و أربعون و إنا نسقط الأفراد من الأزواج لا العکس ثم إنه إنما یتم إذا جعلنا جمیع الأزواج مثبتة و الأفراد منفیة و یشکل بأنه لم یعلم القسم المثبت و المنفی بحیث یکون أحدهما أفرادا و الآخر أزواجا فإن قوله إلا اثنین راجع إلی المرکب من المثبت و المنفی فبعض الاثنین مثبت و بعضه منفی فلا یمکن إسقاط جمیعه کما فعلوه و لا إثباته (أو تقول) بعبارة أخری إنه لا یجوز أن یکون الاثنان مستثنی من الواحد لکونه مستغرقا له و لا من الخمسة الثابتة المقر بها الحاصلة بعد استثناء الواحد للزوم خروجه منها فإذا خرجت منها بقی ثلاثة و الثلاثة التی بعد الاثنین لا یجوز أن تکون مستثناة من هذه الثلاثة لاستغراقها إیاها فیلزم بطلان استثناء الثلاثة إن جعلناها من المنفیات و إلا یلزم الاستغراق فی قوله إلا ثمانیة و الوقوف علیها علی أنهم اتفقوا علی أن الاثنین من الجمل المثبتة و یلزمهم علی هذا أن تکون منفیة (أو تقول) إنه لما بلغ إلی الواحد کان منفیا فی الستة المتخلفة فلما قال إلا اثنین کان مستغرقا و مقتضی القاعدة رجوعهما معا إلی السابق بل الثالث أیضا لأنه إن استثنی من الثانی أو من المجموع منه و من الأول استغرق و إنما یتم ما ذکروه إذا جعلنا جملة الأزواج مثبتة مستثنی منها و جملة الأفراد منفیة مستثناة و یکون جملة الکلام بمنزلة إقرار واحد بخمسین استثنی منه تسعة و أربعون و یصیر جملة الکلام فی قوة قوله له علی عشرة تخرج منها تسعة و یضم إلیها ثمانیة و یخرج منها سبعة و یضم إلیها ستة من دون نظر إلی استغراق التالی لمتلوه و هذا لا یتمشی علی القواعد المقررة فی تعدد الاستثناء و ینافی ما قرروه فیما إذا بدئ الاستثناء بالواحد و ضمه بالتسعة فإنهم جعلوا الثلاثة الأول منفیة من حیث إن کل واحد مستغرق لما قبله (و قد أوضح) ذلک فی (جامع المقاصد) قال ما حاصله و لو قال له عشرة إلا واحد إلا اثنین إلا ثلاثة إلی التسعة بقی واحد فإن قیل الاستثناء الواقع بعد استثناء إن کان مستغرقا یسقط و لا شک أن الأربعة مستغرقة فإنه إن کان مما یلیه أو قبله من الاستثناءات فهی مستغرقة حتما و کذا إن کان راجعة إلی العشرة فإنه ما بقی منه إلا أربعة لرجوع کل الثلاثة إلیها لعدم صحة البعض عن البعض فیرجع إلی المستثنی منه کما هو مقتضی القاعدة قلنا إنه استثناء عن المجموع المرکبات من المستثنیات التی قبله و هی ستة فیصح إخراجه منها قال و إذا تعذر الاستثناء مما یلیه و مما قبله بانفراده و کذا عن المستثنی منه یرجع إلی مجموع المستثنیات فبعد الإخراج تثبت الثمانیة لأن أربعة کانت باقیة فی العشرة و أربعة أخرجت من الستة المنفیات بقیت الثمانیة مثبتة و ضابطة المصنف تصح فی هذه الصورة فإن المثبتات ثمانیة و عشرون فإنها قد عرفت أنها الأزواج و هی ثلاثون و قد صار اثنان من المنفیات حیث أخرجت أیضا من العشرة فبقی ثمانیة و عشرون و قد کانت المنفیات هی الأفراد خمسة و عشرین و ضم إلیها اثنان فصار سبعة و عشرین و إذا حذفت الثانیة من الأولی یبقی واحد و هو ظاهر فیکون الضابط بحذف المنفیات مطردة و لکنه مجمل غیر مبین کیفیة الإرجاع فی کل واحد إلی آخر ما ذکر فی القاعدة (هذا حاصل) ما