بل یکون منقطع الوسط فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلی الفقراء (١) و النماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف علی إشکال (٢)
______________________________
فیه أن ذکرهم ثانیا لفائدة بیان استحقاق الفقراء فیکون فی قوة تفید إطلاق الأولاد الشامل للبطون المترتبة أبدا بالبطنین الأولین فکان ذکرهما قرینة علی إرادة تخصیصهما بالأولین و إن کان کل منهما متناولا لجمیع البطون إلی یوم القیمة فلا تکرار أصلا و إن عطف الانقراض علی الانقراض یدل علی أن الثانی من صنف الأول و لا ریب أن الأول مختص بالأولین فکذا الثانی فلا کذلک لو قال فإذا انقرضوا مقتصرا علی ذکر انقراض واحد فیصیر التقدیر فإن انقرض هؤلاء و أولادهم خاصة و هذا إن قلنا إن القرینة حالیة أو مقالیة أدخلتهم فی الأولاد کما هو صریح (غایة المراد) و إن قلنا إن القرینة أدخلتهم فی الوقف لا فی الأولاد بمعنی أن هذا الترکیب دل علی دخولهم فی الوقف علی الترتیب کما یفهم من (المبسوط) و (الدروس) فلا إشکال و لا تکرار کما ستسمع فیما یأتی فی توجیه الترتیب
(قوله) (بل یکون منقطع الوسط فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلی الفقراء)
أی و لیس لأولاد الأولاد شی‌ء أصلا کما هو خیرة (الشرائع) بلفظ الأشبه و (التذکرة) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الإیضاح) و (الحواشی) و (جامع المقاصد) و (الروض) و (المسالک) و فی (الدروس) أنه أقوی و فی (التذکرة) نسبته إلی أکثر علمائنا و أکثر الشافعیة و لم أجد أحدا صرح به غیر المحقق قبله بعد تتبع وافر و إذا لم یکن لأولاد الأولاد شی‌ء کان منقطع الوسط و إن لم یصرح به فی (الشرائع) و نحوها کما هو واضح و تجی‌ء فیه الأقوال الثلاثة و قد استدلوا علی أنهم لیس لهم شی‌ء بانتفاء دلالة اللفظ علی ثبوت شی‌ء لهم بإحدی الدلالات أما المطابقة و التضمن فظاهر و أما الالتزام فلأن اللفظ صالح لتقییده بالصرف إلیهم و عدمه و لا دلالة للعام علی الخاص و بأنه لا یلزم من اشتراط انقراضهم کونه وقفا علیهم لانتفاء وجه التلازم (قلت) الشیخ و الشهید فی (الدروس) یدعیان أن الظاهر المتبادر ذلک عند اللفظ من هذا الترکیب فی المرتبة الثانیة کما هو الشأن فی مفهوم الموافقة و معلوم المساواة و إلا لکان منطوقا لا مفهوما کما حرر فی محله و إن (شئت قلت) إنه من المنطوق الغیر الصریح لتوقف صدق اللفظ علیه لأن صدق لفظ الوقف متوقف علی دخول الأولاد فیه (نعم) قد أشار فی (غایة المراد) إلی دلالة الالتزام بلزوم الدوام فی الوقف و هو أی الدوام مستلزم لوجود موقوف علیه فی ذلک الوقت و لیس غیر البطن الثانی (و فیه) أن لک أن تقول إن مراعاة جانب الصحة لا تکفی فی المجاز (و استدلوا) بأنه لو دل علی الوقف علیهم لوجب التشریک لانتفاء ما یقتضی الترتیب و الشیخ لا یقول بالتشریک و قد یقال الترتیب أنما جاء لأنهم لم یدخلوا فی الوقف باللفظ الأول و المرتبة الأولی بل بعطفهم علی الأولاد المنقرضین و المرتبة الثانیة فالحکم أنما استفید من اللفظ بعد الحکم بانقراض الأولین فکان استحقاقهم مرتبا علی انقراض الأولین و لا ترجیح فی (التحریر) و (شرح الإرشاد) للفخر و بهذا التوجیه یندفع الإشکال و لیس عادم النظیر و المثال و لا ترجیح
(قوله) (و النماء قبل انقراض أولاد الأولاد لورثة الواقف علی إشکال)
کما فی (الإرشاد) و (الروض) و الإشکال أنما هو علی المشهور من انتقال الوقف إلی الموقوف علیه و إلا فعلی القول ببقائه علی ملک الواقف فلا شبهة فی انتقاله لورثته کما فی (المسالک) و یکون لورثته قطعا کما فی (الإیضاح) و علی القول بانتقاله إلی اللّٰه سبحانه فالمتجه صرفه فی وجوه البر کما صرح بذلک