فإن عوض لم یکن للواهب الرجوع (١)
______________________________
و (الدروس) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (قد حکی) فی (المختلف) و (جامع المقاصد) الخلاف عن الشیخ فی (الخلاف) و (المبسوط) و (قال) فی (الدروس) و أطلق فی (المبسوط) اقتضاءها الثواب و قد أشاروا جمیعا إلی قوله فی (الکتابین) الهبة علی ثلاثة أقسام هبة لمن فوقه و هبة لمن دونه و هبة لمن هو مثله و کلها تقضی الثواب و (فی الکافی) أن هدیة الأدنی إلی الأعلی تقتضی الثواب بمثلها و لا یجوز التصرف فیها قبل الإثابة أو العزم علیها و (حکی) عنه ذلک فی (الإیضاح) و (المسالک) فی الهبة و (الموجود) فیه ما ذکرنا و (قال) فی (جامع المقاصد) حقق فی (المختلف) أن مراد الشیخ من اقتضاء الهبة الثواب أن لزومها أنما یتحقق به و هو حق لأن استدلاله کالصریح فی ذلک فإنه استدل بروایات أصحابنا ثم (قال) و روی أبو هریرة عن النبی (ص) أنه قال الواهب أحق بهبته ما لم یثب (قال) فی (الخلاف) فأثبت للواهب حق الرجوع قبل أن یثاب و أسقط حقه من الرجوع بالثواب و جعله ثوابا علی الحقیقة و (قال) فی (المختلف) و هذا دال علی ما (قلناه) نحن و تأولناه (انتهی) کلام الثلاثة (قلت) إنما یحتاج إلی هذا التحقیق الذی هو حق کلام الخلاف و أما کلام المبسوط فلا یحتاج إلی ذلک فإنه صرح فیه بذلک فإنه بعد أن قسمها إلی الأقسام الثلاثة و حکی عن العامة الاختلاف فی هبة الأدنی للأعلی فی أنها تقتضی الثواب أو لا تقتضیه قال و هذا قول مخالفینا و الذی یقتضیه (مذهبنا) أنها تقتضی الثواب علی کل حال (لعموم) الأخبار فی ذلک و قد أوردناها فی کتابنا الکبیر ثم (ذکر) خبر أبی هریرة (ثم) قال إن من قال إنها لا تقتضی الثواب قال إن أطلق تلزم الهبة بتسلمها و لا رجوع له فیها و إن أثابه الموهوب له کان ذلک ابتداء هبة و لا تعلق لإحدی الهبتین بالأخری (إلی أن قال) و من قال تقتضی الثواب فإن أطلق أثابه بقدر ما یکون ثوابا لمثله فی العادة فإذا أثابه علی ما ذکرنا لزمت الهبة و إن لم یثبه لم یجبر علی الثواب و لا تلزم الهبة هذا (کلامه) مجموعا من أطراف المسألة لأنه أطال کثیرا و الجماعة لم یلحظوا تمام کلامه فهو نص صریح فی موافقة القوم و إنما (تنبه) لذلک (الشهید) فی (الدروس) و (ابن إدریس) قال الشهید أطلق فی (المبسوط) اقتضاءها الثواب و فسره بإرادة اللزوم بالثواب و (ابن إدریس) نسب الخلاف إلیه (فی الخلاف) و لم یتعرض (للمبسوط) أصلا لکنه لم یتنبه لدلیل الخلاف و (بالجملة) أن ما نسبوه إلیه فی (الکتابین) لیس فی محله حتی من المحقق فی الشرائع فإنه أشار إلی الخلاف (إلا أن تقول) إنه أشار إلی خلاف (أبی الصلاح) و (فیه) أنا قد نقول إنه أیضا لیس فی محله لأنه إنما ذکر ذلک فی الهدیة و ظاهره فی الهبة موافقة الأصحاب (و لعله) یفرق بینهما بأن الهدیة لما کانت بغیر صیغة أصلا کان الأصل فیها بقاؤها علی ملک مالکها فلا یجوز التصرف فیها إلا بالثواب أو العزم علیه فلیتأمّل جیدا و (قد سمعت) ما فی (السرائر) من أن أحدا لم یذکره فی مسطور و (لیعلم) أن ظاهر إطلاقاتهم أن محل النزاع و الخلاف شامل لما إذا کانت لذی رحم أو لغیره لکن تعلیلهم و توجیههم لکلام الشیخ یقضی بأن المراد ما إذا کانت لأجنبی بل ما حکیناه عن الشیخ صریح أو کالصریح فی ذلک و ستسمع مفهوم کلام الشرائع و غیره
(قوله) (فإن عوض لم یکن للواهب الرجوع)
قد تقدم الکلام فیه عند قوله و کذا إن کان أجنبیا و عوض و قد صرح به هنا فی (الشرائع) و (التذکرة) و (جامع المقاصد) و کذا (التحریر) و مفهومها أنه الرجوع بدون قبض الثواب و إن بذله المتهب کما ستسمع و قد (حکینا) عن جماعة هناک