و لو قال أعطوه جزء جزء من مالی احتمل سبع السبع أو عشر العشر و ما یعینه (١) الوارث و لو أوصی بأشیاء فنسی الوصی شیئا منها صرف قسطه فی وجوه البر (٢)
______________________________
الروایة التی تضمنت بأن الوصیة بالمال الکثیر یکون بثمانین فیه تسامح و تجاوز و إنما الروایة وردت فیمن نذر أن یتصدق بمال کثیر و ما وردت بالوصیة و لا أوردها أحد من أصحابنا فی الوصایا إلی آخر ما قال و قد تبعه المحقق و المصنف و ولده و الشهیدان و المحقق الثانی فی نسبة ذلک إلی الشیخ أعنی حمل الوصایا علی النذر (و فیه) أن الشیخ فی الکتابین فی البابین لم یذکر شیئا مما ادعوه علیه و قد سمعت کلامه فیهما لا تکرار فیهما و روایة النذر مرسلة وردت فی نذر المتوکل و جواب مولانا الجواد (ع) له و (الشیخ) ما ألم بها إلا أن یکون أشار إلیها فی کلامه فی (الخلاف) و قد سمعته و قال فی (التذکرة) إن هذا جهل من ابن إدریس فإن الشیخ أعرف بالروایات و لیس إذا لم یجدها مسطورة فی (تهذیبه) و (إستبصاره) تکون غیر منقولة انتهی و التحقیق أن یقال إن ما یحکیه الشیخ کالذی یرویه و قد رواها الشیخ ثلاث مرات أقصاه أنها مرسلة و قد عضدتها الإجماعات المنقولة فی البابین و عمل جماعة کثیرون بها فیهما فلا بأس بالعمل بها
(قوله) (و لو قال أعطوه جزء جزء من مالی احتمل سبع السبع و عشر العشر و ما یعینه)
الأخیر هو الأصح کما فی (الإیضاح) و الأقوی کما فی (جامع المقاصد) لانتفاء ما یقتضی التعیین و صلاحیة اللفظ للقلیل و الکثیر من دون تفاوت فیقبل تعیین الوارث ما یقع علیه الاسم و أما الاحتمالان الأولان فقد اقتصر علیهما فی (التنقیح) و ظاهره انتفاء الثالث و ظاهر إطلاق (المسالک) أنه لا إشکال فی ذلک قال و لا إشکال فی حمل الجزء علی معناه من العشر أو السبع لأی شی‌ء نسب فإن نسب إلی المال فهو عشره أو سبعة أو إلی الثلث أو النصف أو غیرهما فهو العشر أو السبع من ذلک الجزء المنسوب إلیه انتهی و وجه الأول یعرف من أدلة القول بأن الجزء هو السبع و الثانی من أدلة القول بأنه العشر و فی (جامع المقاصد) أن فیهما ضعفا لأن ذلک غیر مورد النص و لعله أراد أن مورده جزء من ماله و جزء من ثلثه و کأنه لم یلحظ جمیع أخبار الباب فقد قال أبو عبد اللّٰه (ع) فی آخر صحیحة عبد اللّٰه بن سنان أو حسنة عبد الرحمن فالجزء هو العشر من الشی‌ء و هو یتناول جزء الجزء و قال الباقر و الرضا (ع) فی خبری أبان و علی بن أسباط الجزء واحد من عشرة لکن ذلک إنما هو فی العشر خاصة فلیتأمّل
(قوله) (و لو أوصی بأشیاء فنسی الوصی شیئا منها صرف قسطه فی وجوه البر)
کما فی (المقنع) و (المقنعة) و (النهایة) و (جامع الشرائع) و (الشرائع) و (النافع) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (التلخیص) و (المختلف) و (الإیضاح) و (الدروس) و (المقتصر) و (جامع المقاصد) و (إیضاح النافع) و (الریاض) و (المفاتیح) و فی (التذکرة) لا بأس به و فی (الکفایة) لعله أقرب و هو المحکی عن القاضی و الظاهر أنه مذهب الصدوق فی (الفقیه) لأنه رواه بل و الکلینی لأنه رواه أیضا و الشیخ فی (التهذیب) و هو الأشهر کما فی (الدروس) و مذهب الأکثر کما فی (الکفایة) و المشهور کما فی (إیضاح النافع) و (المسالک) و (المفاتیح) و علیه الفتوی کما فی (التنقیح) و بلا خلاف إلا من الحلی تبعا للطوسی فی بعض فتاویه کما فی (الریاض) و کأنه لم یظفر بما سیأتی لروایة محمد بن الریان (قال کتبت) إلی أبی الحسن (ع) أسأله عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا کیف یصنع بالباقی فوقع (ع) الأبواب الباقیة اجعلها فی البر و هو منجبر بالشهرة معلومة و منقولة معتضد بما یظهر من (التنقیح) من أنه إجماع