و لو أوصی لأحدهما بحب زرعه و لآخر بتبنه صح و النفقة علیهما (١) فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره إذ فی ترکه ضرر و إضاعة المال و عدمه إذ لا یجبر علی الإنفاق علی مال نفسه و لا مال غیره (٢)
______________________________
یحتمل ثبوتها للمعتق لأنها مملوکة للموصی له فإذا أبرأ ذمة المعتق منها کان ذلک هبة له فیکون هو المالک لها دون الوارث (ثم) إن قوله مطلقا یمکن أن یکون أراد به ما ذکرناه فی تفسیر العبارة فتکون شاملة للأقسام الثلاثة و یمکن أن یکون أراد إسقاط الخدمة بأقسامها إما مطلقا أی بحیث لم یدع له فیها حقا أو موقتة أی أسقطها إلی أجل کما لو أسقط عنه خدمة سنة أو شهر إلا أن تقول لو أراد ذلک لکان حقه أن یقول مطلقا أو موقتا
(قوله) (و لو أوصی لأحدهما بحب زرعه و لآخر بتبنه صح و النفقة علیهما)
کما نص علیه فی (التذکرة) و (التحریر) و (جامع المقاصد) و فی الأخیر أنه لا خفاء فیه کله قلت فالشأن فی صحة ذلک کما هو الشأن فی صحة الوصیة بأحدهما و أما أن النفقة علیهما فلأن لکل واحد منهما تعلقا بالزرع فهما بمنزلة الشریکین
(قوله) (فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره إذ فی ترکه ضرر و إضاعة للمال و عدمه إذ لا یجبر علی الإنفاق علی مال نفسه و لا مال غیره)
کما ذکر ذلک کله فی (التذکرة) من دون ترجیح و نحوه ما فی (التحریر) حیث قال فإن امتنع أحدهما أجبر علی إشکال و حاصل الإشکال و النظر تعارض الإجماع و الخبر فإنهم أجمعوا علی عدم الإجبار علی الإنفاق علی المالین و قال (ص) لا ضرر و لا ضرار و فی (جامع المقاصد) أن الذی یقتضیه النظر أن یخیره الحاکم بین الأمور الممکنة من البیع و الإنفاق و نحوهما فإن امتنع من الجمیع فعلی ما هو الأغبط له دفعا للضرر فإن ضاق الوقت عن ذلک و خشی هلاک الزرع أجبره علی الإنفاق أو أنفق علیه و عدم الإجبار علی الإنفاق علی مال نفسه و لا علی مال غیره مع عدم الشریک لا یقتضی العدم معه أی الشریک علی أنه إذا ترک فقد أخل بواجب و أقدم علی محرم و یجب علی الحاکم و غیره منعه من ذلک (قلت) بل الذی یقتضیه النظر أنه إذا کان غرضه من الامتناع إضرار شریکه من دون دفع ضرر عنه و لا جلب نفع له أصلا کأن یکون التبن حاصلا له علی کل حال فیمتنع هو من سقیه و یمنع الشریک منه فإنه لا ریب حینئذ فی حرمته و یجبر علی نفقته سواء کان ضرر شریکه یسیرا أو کثیرا و به یخصص إجماعهم علی أن الإنسان لا یجبر علی الإنفاق علی مال نفسه و لا مال غیره علی أنی لا أری تخصیص الإجماع بخبر الضرر و الإضرار لأنه ورد فی مقام آخر مع قوله (ص) الناس مسلطون علی أموالهم إلا أن یصل إلی حد السفه و العبث فیجبر و یمنع من الامتناع فلیتأمّل و أما إذا کان له نفع فی الامتناع و لشریکه ضرر یسیر فإنه یجوز له الامتناع و أما إذا کان ضرر الشریک کثیرا لا یتحمل عادة فإنه غیر جائز قطعا و علیه بنوا حرمة الاحتکار و أما إذا کان ضرره یسیر أو ضرر شریکه أو جاره کثیرا فالأولی له أن لا یفعله و علیه بنوا کراهیة الولایة من قبل الجائر لضرر یسیر یلحقه فی ماله بترکها و أما إذا کان ضرره کثیرا لا یتحمل عادة و ضرر جاره کذلک فإنه یجوز له دفع ضرره و إن تضرر شریکه أو جاره و علیه بنوا جواز الولایة من قبل الجائر إذا خاف الضرر علی نفسه و ماله الذی یضر بحاله