و لو أوصی الفقیر ثم استغنی صحت وصیته (١) و لو قال العبد متی عتقت ثم مت فثلثی لفلان فالأقرب الجواز (٢) و کل من علیه حق من مال أو غیره وجب علیه أن یوصی به إذا ظن الموت (٣) [المطلب الثالث فی الموصی له]

اشارة

المطلب الثالث فی الموصی له و یشترط فیه أمران الوجود و صحة التملک (٤) فلو أوصی لمعدوم لم یصح (٥) و کذا للمیت (٦)
______________________________
الإشارة الدالة علی المراد مسبغا مشبعا و ذکرنا الأخبار الواردة فی ذلک کخبر أمامة و غیرها
(قوله) (و لو أوصی الفقیر ثم استغنی صحت وصیته)
کما فی (جامع المقاصد) و کأنه ضروری و لذلک ترکه غیره لأنه له أهلیة التملک و هی قائمة مقام الملک فی صحة الوصیة
(قوله) (و لو قال العبد متی عتقت ثم مت فثلثی لفلان فالأقرب الجواز)
فی (جامع المقاصد) أن الجواز قریب و فی (الدروس) أنه أولی بالجواز مما إذا أوصی و عتق و ملک و فی (الإیضاح) أن الأصح البطلان وجه الجواز أنه تصرف وارد علی حال الحریة فیصح لعموم وجوب العمل بالوصیة و لا مانع منه إلا کونه عبدا لا أهلیة له حین الوصیة للملک فیسلب أهلیة التصرفات المتفرعة علیه فکان کما لو أوصی الصبی علی تقدیر بلوغه و موته مضافا إلی ما فیه من التعلیق و قد تقدم أن العبد صحیح العبارة لیس کالصبی إذ المفروض بلوغه و رشده فقد تحقق صحة شرط التصرف قبل الموت و أن التعلیق غیر قادح و قد سمعت الحال فیما روی عن مولانا الباقر (ع)
(قوله) (و کل من علیه حق من مال أو غیره وجب علیه أن یوصی به إذا ظن الموت)
بلا خلاف کما فی (جامع المقاصد) و قد تقدم الکلام فی المسألة مسبغا فی أول الباب
(قوله) (المطلب الثالث فی الموصی له و یشترط فیه أمران الوجود و صحة التملک)
قدة ذکر الأمران معا کما فی الکتاب فی (اللمعة) و (الروضة) و بالأول قد طفحت عباراتهم و ستسمع علی ما یتفرع علیه إجماعاتهم و الثانی قضیة کلام الأکثر کما ستسمع من عدم صحة الوصیة لمملوک الأجنبی و نحوه و ظاهر عبارات المعظم عدم اشتراط التعیین حیث یتعرضون لشروط الموصی له و أحکامه و لم یذکروا اشتراط تعینه و لا عدمه و العبارات متفاوتة فی شدة الظهور و عدمها و یأتی للمصنف فی أواخر هذا المطلب فی الفرع العاشر أن فی اشتراط التعیین إشکالا (و نحوه) فی عدم الترجیح (التحریر) و (الإیضاح) و (التذکرة) فی موضع منها و قرب فی موضع آخر منها اشتراطه و فی (الحواشی) و (جامع المقاصد) ترجیح عدم الاشتراط و قد یقال إن کل من اشترط صحة التملک قال باشتراط التعیین لأنه یمتنع وقوع التملیک للمجهول إلا أن تقول إن من اشترطه لم یرد ذلک و إنما أراد عدم صحة الوصیة لمملوک الأجنبی و نحوه کما أفصحت به عباراتهم و تمام الکلام فی الفرع العاشر (قوله) (فلو أوصی لمعدوم لم یصح)
إجماعا کما فی (التذکرة) و (جامع المقاصد) و ظاهر (الکفایة) و به صرح فی (النهایة) و (المبسوط) و (المهذب) و أکثر ما تأخر عنها لأن من شرط صحة الوصیة لمعین أن یکون له أهلیة التملک لامتناع تحقق الملک و المقصود بالوصیة من دونها و المعدوم و المیّت لیسا أهلا للتملک
(قوله) (و کذا للمیت)
إجماعا کما فی ظاهر (التذکرة) و (نهج الحق) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الکفایة) إذ لم یحک فیها کلها الخلاف فی ذلک إلا عن مالک مع العلم بموته فإنه حکم بصحة الوصیة و بکون الموصی به ترکة