المطلب الثالث الموقوف و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها و یمکن إقباضها (١)
______________________________
الوقف بل یصرف إلی سائر مصالح المسلمین و (علی) هذا فلعل الأقرب تحری الأقرب فالأقرب کما جزم به فی (التنقیح) و مال إلیه فی (المسالک) لو لا إطباقهم لمکان إطلاقهم علی خلافه مستندین إلی أن القرب متساویة فی عدم تناول عقد الواقف لها و عدم قصده إلیها و مجرد المشابهة لا دخل لها فی تعلقه بها فیبطل القید و یبقی أصل الوقف من حیث القربة و (وجه الوجه) فی تحری الأقرب أن ذلک من حیث دخوله فی نوع المصلحة الخاصة و إن تمیزت عنه بالخصوصیة فإذا زالت بقیت الأفراد الأخر الممکنة داخلة فیکون وقفه کأنه تضمن أشیاء ثلاثة القربة و المسجدیة مثلا و کونه المسجد المعین و مع زوال التشخیص و بطلان رسم هذا المسجد ینبغی أن لا یقطع النظر عن القیدین الآخرین عملا بقولهم (ع) لا یسقط المعسور بالمیسور و ما لا یدرک کله لا یترک کله و لم یستندوا فی ذلک إلی المشابهة فلیتأمل و (مما یؤید) مذهب الأصحاب فی أصل الحکم و إطلاقه الأخبار الواردة فی الوصیة فی مصارف مخصوصة و النذر المعین فی أنه یصرف مع تعذرها فی وجوه البر (ففی الخبر) عن إنسان أوصی بوصیة فلم یحفظ الوصی إلا بابا واحدا منها کیف یصنع فی الباقی فوقع (ع) الأبواب الباقیة اجعلها فی البر و فی (الخبر) الطویل عن صاحب السابری الذی تضمن أنه أوصی بترکته إلی رجل و أمره أن یحج بها عنه قال الوصی فنظرت فإذا هو شی‌ء یسیر لا یکفی للحج فسألت أبا حنیفة و فقهاء الکوفة فقال تصدق به عنه فتصدق به إلی أن قال فلقیت جعفر بن محمد (ع) إلی آخره مع اختلاف یسیر ثم لقی بعد ذلک أبا عبد اللّٰه (ع) فسأله و أخبره بما فعل فقال إن کان لا یبلغ أن یحج به من مکة فلیس علیک ضمان و إن کان یبلغ ما یحج فأنت ضامن و فی (کثیر) من الأخبار ما یدل علی أن ما أوصی به للکعبة أو کان هدیا أو نذرا یباع إن کان جاریة و نحوها و إن کان دراهم یصرف فی المنقطعین من زوارها و (قد ورد) فی المسألة الثانیة التی استشکل فیها صاحب الکفایة خبر أبی علی بن راشد قال اشتریت أرضا إلی جنب ضیعتی بألف درهم فلما وفیت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی ملکک ادفعها إلی من أوقفت علیه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها
(قوله) (المطلب الثالث الموقوف و شروطه أربعة أن یکون عینا مملوکة یصح الانتفاع بها مع بقائها و یمکن إقباضها)
کما ذکر ذلک کله بعنوان العدو دونه کما فی (المبسوط) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (الروضة) و (الکفایة) مع زیادة التعیین فی بعضها (کالمبسوط) و (التذکرة) و (هو مراد) لمن لم یذکره لظهوره کما ترک الإقباض لتقدم ذکره فی (الوسیلة) و (الغنیة) و (السرائر) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (الدروس) و (الروض) و (المفاتیح) و فی (الغنیة) و (السرائر) الإجماع علی کونه معلوما مقدورا علی تسلیمه یصح الانتفاع به مع بقاء عینه فی ید الموقوف علیه و (الحاصل) أن اشتراط هذه الأمور مستفاد من مطاوی العبارات الأخر و إن لم یذکر علی سبیل العنوان و (العین تطلق) علی ما یقابل الدین و المبهم و المنفعة و الاحتراز عن الثلاثة هنا ممکن لعدم جواز وقفها و (قد أشار) المصنف فی التفصیل إلی الاحتراز عن الأولین و (ترک) الثالث و (لعله) لمکان خلاف أبی (الصلاح) لکن کان الواجب