و لو أوصی بعتق عبیده و لا ترکة غیرهم عتق ثلثهم بالقرعة (١)
______________________________
رواه فی (الإیضاح) و رواه فی (جامع المقاصد) سری علیه العتق فی باقیه لکن لم أجد هذا المتن بطرفیه فیما حضرنی من أخبار الباب نعم هناک عمومات أخر واضحة (و الأولی) الاستدلال علیه بما رواه المشایخ الثلاثة بطرق صحیحة إلی أحمد بن زیاد و قد قال الأستاذ إنهم قالوا إنه ثقة فاضل قال و ذکره الصدوق کذلک فی کمال الدین زائدا علیه رحمة اللّٰه علیه و قال أیضا قد أکثر هو من الروایة عنه و مر فی إبراهیم بن رجاء ذکره مترضیا علیه عن الشیخ فی (الفهرست) فلا تصغ إلی تضعیفه فی (التذکرة) و غیرها بأن الشیخ قال بأنه واقفی مع أن الروایة هنا یحتمل أن تکون عن الرضا (ع) و من البعید جدا أن یقف علیه و یروی عنه علی أنه قد روی عنه هنا من لا یروی إلا عن ثقة کأحمد بن أبی نصر و أحمد بن عیسی (و إن قلنا) بمقالة بعض متأخری المتأخرین بأنه یکفی تقدم صاحب إجماع ارتفع الإشکال و النزاع (لکنها) مقالة ردیئة جدا لم نجد لها أثرا فی کلام العلماء کما نبهنا علی ذلک مرارا فی مواضع و هذا منها عن أبی الحسن (ع) قال سألته عن رجل تحضره الوفاة و له الممالیک لخاصة نفسه و له ممالیک فی شرکة رجل آخر فیوصی فی وصیته ممالیکی أحرار ما حال ممالیکه الذین فی الشرکة فکتب یقومون علیه إن کان ماله یحتمله فهم أحرار و لیس فیه شی‌ء إلا أنه کتابة و لیس فیها إلا احتمال التقیة و هی مخالفة للشافعی فکان الواجب أن یتقیه لأنه قائل بمقالة (المبسوط) و لم یتعرض للفرع من العامة أحد غیره و ما فی (التنقیح) غیر منقح و لا صحیح من احتمال انصراف العتق إلی ما یخصه لأنه إذا لم یحتمل الثلث جمیع عبیده لم یعتق إلا قدر الثلث إذ السؤال فیها عن حال ممالیکه الذین فی الشرکة فقال یقومون علیه و مثله احتمال ورودها فی العتق المنجز حال الحیاة لأنه یرده قوله فیوصی فی وصیته ممالیکی أحرار و فی (المبسوط) و (السرائر) أنه لا یقوم علیه نصیب شریکه بل یعتق منهم و إن کان غنیا لأن ملکه زال عین ملکه بالموت إلا القدر الذی استثناه (و هو خیرة) (الشرائع) و (التذکرة) و (الإرشاد) و (التنقیح) و (إیضاح النافع) و (المسالک) و (الروض) لأن إعتاق بعض الرقیق إنما یسری إلی الباقی إذا کان المعتق مالکا للباقی أو کان مؤسرا و بالموت زال ملکه عن سائر أمواله بخلاف ما لو أعتق البعض و هو حی مریض و قوله (ع) من أعتق شقصا لا یتناول المیّت أو لا یعد معتقا و إن أسند الإعتاق علیه و لم یجیبوا عن ثبوت الولاء (و الخبر الصحیح) علی الظاهر الصریح المعمول به یأتی علی ذلک کله و فی (جامع المقاصد) أن فی قول الشیخ قوة (قلت) و ینبغی أن یکون مذهبا للسید بن طاوس فی الحسری و البشری لأنه یذهب فیها إلی بطلان السرایة بالکلیة و إن کان المعتق حیا غنیا لضعف أخبارها عنده و قد حکی الإجماع علی خلافه و أما دخول المختص و المشترک فی ذلک فلا کلام فیه کما فی (إیضاح النافع) و فی (المسالک) أنه واضح و فی (الریاض) لا خلاف فیه (و قد حکی) فیه عن بعض الأجلاء و الظاهر أنه (صاحب الحدائق) أنه قال إن الحلی و المتأخرین کافة علی مخالفة الشیخ و إنهم اختاروا عدم السرایة لمخالفتها الأصل و قد سمعت أن ابن سعید و الشهید قد وافقا الشیخ و أن جماعة لم یرجحوا و أن جماعة لم یتعرضوا له مع أنهم شارحون لکلام من تعرض له (ککاشف الرموز) و فخر الإسلام علی (الإرشاد) و أبی العباس فی کتابیه و غیرهم و ما زال هذا الشیخ الأخباری یستلف و یجازف فیما هو أعظم من هذا مع أن الأمر فی هذا أیضا لیس بسهل
(قوله) (و لو أوصی بعتق عبیده و لا ترکة غیرهم عتق ثلثهم بالقرعة)
کما فی (المراسم) و