الأول إذا قال له علی شی‌ء ألزم البیان (١) و یقبل تفسیره و إن قل (٢) و لو فسر بما لم یجر فی العادة تملکه کقشر جوزة أو حبة حنطة (٣) أو بما لا یتملک فی شرع الإسلام مع إسلامه کالخمر و الخنزیر و جلد المیّتة (٤)
______________________________
الفاضل موقوفا و لعله لذلک ترک فی (الدروس) فی الصورة المذکورة إلا أن تقول إن مرادهم فی الکتب الثلاثة أنه یبقی موقوفا لمکان البائع لأنه لو رجع حینئذ إلی التصدیق استحقه کما تقدم مثله فی الولاء
(قوله) (الفصل الثانی فی الأقاریر المجهولة و هی أحد عشر بحثا الأول إذا قال له علی شی‌ء ألزم البیان)
قد تقدم أنه یصح الإقرار بالمجهول و أنه قال فی (المبسوط) لو قال له علی شی‌ء صح بلا خلاف کما تقدم أنه یطالب بالبیان و یلزم به فإن لم یبین حبس عند جماعة کثیرین جدا و و جعل ناکلا عند جماعة آخرین کالشیخ و ابن زهرة و ابن إدریس
(قوله) (و یقبل تفسیره و إن قل)
الألفاظ المبهمة کثیرة منها الشی‌ء و هو أعمها لأنه أعمّ من الحق و المال و مراد المصنف بأنه إذا فسر الشی‌ء بما یتمول عادة قبل منه قلیلا کان أو کثیرا بقرینة ما یأتی (و قد صرح) بذلک فی (المبسوط) و (التذکرة) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (جامع المقاصد) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و فی الأخیر أنه لا خلاف فیه و هو کذلک بل الکلمة متفقة علی ذلک و فی (النافع) و لو قال له علی شی‌ء فلا بد من تفسیره بما یثبت فی الذمة و هو کما تری یخرج عنه (حق خ) الشفعة و نحوها فتأمّل (و کیف کان) فوجه القبول فی القلیل صدق الاسم و الأصل براءة الذمة من الزائد و الباقون تعرضوا لذلک فی المال کما یأتی إن شاء اللّٰه و قد جمع بینهما فی (الإرشاد) فی الحکم و لا یتم فی مثل رد السلام فإنه لیس بمال و فی (الغنیة) و (السرائر) و (الجامع) یقبل تفسیر المبهم بأقل ما یتمول و هذا یشتمل الشی‌ء و المال و الحق و فی (جامع المقاصد) و (التذکرة) و (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) أنه إذا فسر الشی‌ء بحد قذف أو حق شفعة قبل و لا ترجیح فی المبسوط فیهما
(قوله) (و لو فسر بما لم یجر فی العادة تملکه کقشر جوزة أو حبة حنطة)
أی لم یقبل کما فی (المبسوط) و ما ذکر بعده و زیادة (التحریر) عدا (التذکرة) و (الروضة) و (مجمع البرهان) فإنه قوی فی الأول أنه یقبل أنه شی‌ء یحرم أخذه و علی من أخذه رده و قال فی الثانی إنه متجه و فی الثالث إنه یعضده أصل البراءة و صدق اللفظ الذی أقر به علیه فی الجملة و الضابطة المتقدمة (قلت) و قد ارتکبوا فی تفسیر قبول مال عظیم ما هو أعظم منه و قد منعت الملازمة فی (جامع المقاصد) و هی قولهم إنه شی‌ء یحرم أخذه إلی آخره و رد فی (نهایة المرام) و غیرها بأن له علی یقتضی الثبوت فی الذمة و ما لا یتمول لا یثبت فی الذمة و هو کما تری فتأمّل (قلت) و بأن الکلام تفید الملک و هذا لا یعد ملکا عادة بحیث یحمل علیه إطلاق اللفظ و قالوا لو وقع الإقرار بله عندی شی‌ء اتجه قبول تفسیره بذلک
(قوله) (أو بما لا یتملک فی شرع الإسلام مع إسلامه کالخمر و الخنزیر و جلد المیّتة)
أی لم یقبل ظاهر (التذکرة) الإجماع علی عدم القبول فی الثلاثة حیث قال لا یقبل عندنا و فی (مجمع البرهان) کأنه مجمع علیه (و ظاهر المبسوط) و (التذکرة) الإجماع فی جلد المیّتة (و بعدم) القبول صرح فی (المبسوط) و (التحریر) و (الدروس) و (جامع المقاصد) و فی (التحریر) أنه یقبل ذلک