و لو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمین احتمل بطلان الأول المستوعب و الثانی المتفرع علیه و بطلان الأول خاصة فیعود الثانی إلی المستثنی منه لبطلان ما بینهما فیلزمه درهم و صحتهما فیلزمه درهمان لأن ثلاثة إلا درهمین فی مقام درهم هو المستثنی من الإقرار (١) و الاستثناء من العین صحیح کقوله هذه الدار لزید إلا هذا البیت و هذا الخاتم له إلا فصه (٢) و لو قال له هذه العبید إلا واحدا فله التعیین فلو ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنی قبل (٣)
______________________________
(قوله) (و لو قال له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمین احتمل بطلان الأول المستوعب و الثانی المتفرع علیه و بطلان الأول خاصة فتعود الثانیة إلی المستثنی منه لبطلان ما بینهما فیلزمه درهم و صحتهما فیلزمه درهمان لأن ثلاثة إلا درهمین فی مقام درهم هو المستثنی من الإقرار)
الثالث هو الحق کما فی (الإیضاح) و أقوی کما فی (جامع المقاصد) و لا ترجیح فی (التحریر) کالکتاب (و قد) بین الوجه فی الثالث المصنف بما حاصله من أن المستثنی و المستثنی منه کلام واحد لا یتم أوله إلا بآخره فلا یعتبر المستثنی الأول من دون اعتبار الثانی فکأنه قال له ثلاثة إلا ما یبقی من الثلاثة بعد استثناء درهمین منها فکان قوله ثلاثة إلا درهمین فی قوة درهم و قد تقدم لنا عند قوله الاستثناء المستوعب باطل تقییده بما إذا لم یتعقبه استثناء آخر و مثلناه بما إذا قال له مائة إلا مائة إلا تسعین و قد بنی فی (جامع المقاصد) الحکم فی المسألة علی ما اختاره المصنف و (نجم الأئمّة) و جماعة فی دفع التناقض من أن الإخراج سبق الحکم بالثبوت فی مثل قوله له عشرة إلا درهما و لا حاجة بنا إلیه لأن الظاهر تسالم أصحاب الأقوال الثلاثة فی المسألة الأصولیة علی الصحة لأن الاحتمالین الأولین ضعیفان جدا مع ما یرد علی القول المذکور من المفاسد الکثیرة منها أنه یستلزم أن لا یکون الاستثناء من النفی إثباتا کما یقوله الحنیفة و لا من الإثبات نفیا و أنه لو أشار إلی عشرة مجتمعة شخصیة تعین الإخراج عن الحکم المتعلق بالمجموع إذ المفروض أنه لا یرید أن یخرج أشخاص الثلاثة من جملة العشرة بل المراد إخراجها عنها بحسب الحکم ثم إن الأکثرین و منهم صاحب المفتاح علی ما حکی عنه علی أن المراد أن العشرة السبعة و حرف الاستثناء قرینة المجاز لنکتة کما حرر فی محله
(قوله) (و الاستثناء من العین صحیح کقوله هذه الدار لزید إلا هذا البیت و هذا الخاتم له إلا فصه)
قد صرح بکون الاستثناء من العین صحیح فی (المبسوط) و (الجامع) و (الشرائع) و (التذکرة) و (التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) و (الدروس) و (الحواشی) و (مجمع البرهان) و (جامع المقاصد) و (المسالک) و (ظاهر) الأخیرین و (التذکرة) کما یأتی فی العبید إلا واحدا الإجماع علیه و إنما خالف بعض الشافعیة فی ذلک فقال الاستثناء المعتاد أنما هو من الأعداد المطلقة لا الأعیان و قد ذکر هذان المثالان فی الجم الغفیر من هذه الکتب و إنما خلا عنها واحد أو اثنان و مثلوه أیضا بله هذا القمیص إلا کمه و هذه الدراهم إلا هذا الواحد أو هذه العبید إلا واحدا و فی التلخیص لو قال هذا البیت إلا بناءه بطل و لعله لأنه یمتنع انفصاله عن البیت فکان کالید من العبد لأن شرط الاستثناء من العین أن یکون مما یمکن انفصاله حسا أو حکما (و کیف کان) فالوجه فی ذلک أن الاستثناء من الأعیان حینئذ کالاستثناء من الأعداد المطلقة من دون تفاوت
(قوله) (و لو قال له هذه العبید إلا واحدا فله التعیین فلو ماتوا إلا واحدا فقال هو المستثنی قبل)
ظاهر (التذکرة) الإجماع علی جواز کون المستثنی من العین غیر معین و ظاهر الکتاب و ما وافقه کما ستسمع أن ذلک أمر مسلم مفروغ منه للعموم و یرجع إلیه فی تعیین المبهم من المستثنی